صوت القضاة التونسيون بالإجماع، اليوم السبت، على تمديد إضرابهم لأسبوع ثالث، احتجاجًا على قرار الرئيس قيس سعيد عزل العشرات منهم.
وأكدت تنسيقية الهياكل القضائية أن إضراب القضاة وتعليقهم للعمل بكافة المحاكم في الأسبوعين الماضيين كان ناجحًا، مشيرة إلى أن الإضراب لم يكن خيار القضاة، وإنما كان ضرورة للمطالبة برفع الظلم الذي تعرض له مجموعة من القضاة ممن تم إعفاؤهم.
وقال ممثلو الهياكل القضائية، خلال الجلسة العامة للقضاة التونسيين لاتخاذ قرارات بشأن تحركاتهم في الفترة المقبلة، إن أياديهم مفتوحة للحوار مع رئيس الجمهورية، مشيرين إلى أنهم تقدموا بطلب عاجل للقاء الرئيس الأسبوع الماضي للتباحث معه بشأن حل الأزمة، لكنه لم يتجاوب مع مطلبهم.
من جانبه، قال أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين: إن تعليق العمل بكافة المحاكم كان ناجحًا في الأسبوع الأول بنسبة 99 بالمئة، وفي الأسبوع الثاني بنسبة 95 بالمئة، مؤكدًا أنه صدرت خلال فترة الإضراب العديد من المواقف الدولية والمحلية التي أدانت واستنكرت قرار إعفاء 57 قاضيًا، وأكدت مساندتها وتضامنها مع تحركات القضاة.
بدورها، أكدت رفقة المباركي، رئيسة اتحاد القضاة الإداريين، تواصل المعركة حتى بعد صدور الدستور الجديد، داعية إلى المزيد من التضامن بين القضاة والخروج بحلول ناجعة لرفع الظلم وإلغاء الإعفاءات.
