اختتمت مؤسسة التعليم فوق الجميع واللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم الاجتماع التشاوري الوطني حول مستقبل التعليم في دولة قطر، الذي عُقِد على مدى يومين، وذلك استعدادًا لقمة تحوّل التعليم، المقررة في 19 سبتمبر المقبل بنيويورك.
تم عقد الاجتماع التشاوري الوطني بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف"، بمشاركة أكثر من 50 وزارة ومؤسسة حكومية وغير حكومية من دولة قطر، ومؤسسات أكاديمية وشركات ومنظمات محلية ودولية، وأصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص، وعدد من الطلاب والشباب.
وخلص الاجتماع التشاوري الوطني بتقديم توصيات موجزة عن مجالات العمل، والاستراتيجيات الخاصة بأولويات دولة قطر من أجل تعافي التعليم، على أن يتم تحويلها إلى الأمانة العامة للقمة، والتي ستعرضها بدورها على مؤتمر ما قبل القمة في باريس يومي 29 و30 يونيو الجاري، ومؤتمر نيويورك في سبتمبر المقبل.
توصيات ومقترحات
وفي هذا السياق، تضمن البيان الختامي، الذي قدمته السيدة أروى مساعد، مدير العمليات في مؤسسة التعليم فوق الجميع، عددًا من التوصيات والمقترحات من جميع ورش وجلسات المشاورات الوطنية؛ وذلك لإعداد تقرير حول مجال التحول في التعليم، وأيضًا تطوير التعليم بدولة قطر.
وقد نظمت مؤسسة التعليم فوق الجميع، خلال الاجتماع التشاوري الوطني، ثلاث جلسات نقاشية حول "تحديد التحولات والوسائل الاستراتيجية لتشكيل مفهوم جديد لأهداف التعليم المشترك للقرن الحادي والعشرين"، و"ضمان تمويل عام معزز وأكثر استدامة للتعليم"، و"مدارس شاملة وعادلة وآمنة وصحية"، كما قادت المؤسسة المناقشات بشأن دور التعليم في التنمية المستدامة، وأهمية التعليم العالي والمهارات الجديدة التي تلائم سوق العمل.
مجموعة من الجلسات
يذكر أنه قد تخلل الاجتماع التشاوري الوطني العديد من الجلسات العامة، منها جلسة بعنوان "ضمان التعافي الكامل من اضطراب التعليم بسبب جائحة كورونا "كوفيد-19"، شاركت فيها وزارة الصحة العامة وبعض الجهات ذات الصلة، فيما عقدت "اليونسكو" جلسة نقاشية بعنوان "رفع طموح أهداف التعليم الوطني ومعاييره"، في حين نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جلسة تحت عنوان "التحولات الرقمية في مجال التعليم".
يأتي عقد قمة التحول في التعليم المذكورة، اعترافًا بأن التعليم حق من حقوق الإنسان، وأساس للسلام والتنمية المستدامة، وتجديد الالتزام العالمي بالتعليم باعتباره منفعة عامة ذات أولوية، بالإضافة إلى تعبئة الطموح والتضامن للعمل المشترك، وإيجاد الحلول نحو تشكيل مفهوم جديد للتعليم، فضلًا عن هدفها المتمثل في تسريع جهود التعافي من خسائر التعلم الناتجة عن جائحة كورونا "كوفيد-19"، وتنشيط الجهود الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030، والمتعلق بالتعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرصه مدى الحياة للجميع، وإعداد المجتمعات للمستقبل بصورة أفضل.