قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن دولة قطر تستهدف الاستدامة واقتناص الفرص الاستثمارية، وتتعامل بطريقة منضبطة جدًّا مع التقلبات الاقتصادية في إطار سيناريوهات متوسطة المدى، للتعامل مع كل حالة سواء في فترات الازدهار أو الانكماش.
وأضاف سعادة وزير المالية في جلسة حوارية بعنوان "التنويع من أجل ازدهار القرن الحادي والعشرين"، ضمن أعمال منتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع بلومبيرغ، أن دولة قطر لديها نظام واضح للتعامل مع الفوائض المالية، ففي حالة الارتفاع يمكن أن تذهب الأموال إلى صناديق الاستثمار أو لدعم الاحتياطيات لدفع الدين العام، وتابع: "إذا رأينا أي فرصة سوف نقتنصها".
وأكد التزام دولة قطر بركائز البيئة والحوكمة والتمويل الأخضر، مشيرًا إلى أن قطر لديها رؤية واقعية للتحول إلى التمويل الأخضر من واقع القلق على البيئة وأهمية الاستدامة.
كما تحدث سعادة وزير المالية عن التضخم في قطر، مشيرًا إلى أن دولة قطر تاريخيًّا لديها موقف معاكس للتضخم، وأن مستويات التضخم كانت في نطاق حول 2.5 بالمئة خلال السنوات الماضية، ووصولها إلى 5.18 بالمئة، في شهر مايو الماضي، على أساس سنوي، أتي مدفوعًا بنمو الأسعار في مجموعة الترفيه والثقافة، التي سجلت مستوى 30.79 في المئة، وهو أمر مفهوم في ظل انتعاش الطلب على السفر ودور السينما بعد إغلاقات لمدة عامين بفعل جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19".
وأشار إلى أن وزارة المالية لديها سياسات سليمة ومنهج منضبط يساعد على التحكم في مثل هذه الحالات العارضة للتضخم، لافتًا إلى التضخم في قطر قياسًا ببعض الاقتصاديات المتقدمة التي سجلت مستويات بلغت أعلى من 9 بالمئة يبدو مقبولًا، وتابع: "لدينا سياسات كثيرة تساعدنا في مثل هذه الأزمات، خصوصًا الضغوطات التي تكون في أوقات محددة".
وفي الجلسة ذاتها التي شارك فيها سعادة الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، لفت سعادة السيد علي بن أحمد الكواري إلى أن علاقة دولة قطر مع جمهورية مصر العربية علاقة تاريخية، حيث تعتبر دولة قطر مستثمرًا رئيسيا في مصر، وقامت بالكثير من العمليات الاقتصادية والتجارية في جميع القطاعات، وسوف تستمر هذه العلاقات التاريخية، مضيفًا، في السياق ذاته، أن الاستثمارات هي الدعم الحقيقي الذي يساعد الدول، ونحن من جانب آخر نريد العوائد.. إذًا يجب أن تتم من خلال عملية تجارية تسمح للجميع بالاستفادة.
بدوره، أكد سعادة وزير المالية المصري، خلال الجلسة الحوارية، أن مصر تتطلع إلى زيادة الاستثمارات الخليجية بما في ذلك الاستثمارات القطرية، لافتًا إلى أن بلاده تمتلك تشريعات متطورة وفرصًا محفزة للأعمال.
