قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت بمقدار الثلثين إلى 11 مليار دولار حاليا، وذلك منذ بدء الأزمة في الربع الأخير من 2019.
وذكر سلامة في مقابلة تلفزيونية مع "LBCI" المحلية مساء أمس الثلاثاء، أن "احتياطي النقد الأجنبي حاليا عند مستوى 11 مليار دولار"، نزولا من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة.
وخلال العام الجاري، فقد الاحتياطي مبلغ 2.2 مليار دولار، لتوفير احتياجات النقد الأجنبي التي يحتاجها القطاعان العام والخاص للاستيراد، وتلبية جزء من حاجة عملاء البنوك، وفق حاكم مصرف لبنان.
ولم تنجح مختلف الجهود المحلية في حل أزمة شح النقد الأجنبي وانهيار سعر صرف العملة المحلية، في وقت تراجعت فيه ثقة العملاء بالنظام المصرفي المحلي.
وتحاول الحكومة التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، للبدء بنظام إصلاحات اقتصادية يرافقها قرض مالي يساعد البلاد على إدارة الأزمة.
وقال سلامة إنه يعتزم تقديم اقتراح لمجلس الوزراء الجديد حال تشكيله، بإصدار قانون لطبع فئات نقدية أكبر لتسهيل استخدام الليرة، عبر إزالة أصفار من العملة.
وبينما يبلغ سعر صرف الدولار لدى البنك المركزي 1515 ليرة، تراجع في السوق الموازية إلى قرابة 28.4 ألفا، بينما تجاوز في وقت سابق من هذا العام مستوى 33 ألف ليرة.