قالت شبكة "سكاي نيوز"، إن نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب، سيقدم اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونوهت القناة، بأن الوثيقة الجديدة ستسهل كذلك طرد المجرمين من البلاد.
وأضاف راب: "ستعزز وثيقة الحقوق الجديدة، التقاليد البريطانية للحرية وستقدم جرعة كبيرة من المنطق السليم للنظام "القانوني"، وستعزز هذه الإصلاحات حرية التعبير، وتسمح لنا بترحيل المزيد من المخالفين الأجانب، وحماية المجتمع بشكل أفضل من المجرمين الخطرين".
وتم التأكيد على أنه بعد اعتماد مشروع القانون، لن تكون المحاكم البريطانية ملزمة باتباع قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وبدلا من ذلك، ستعتبر المحكمة العليا في المملكة المتحدة السلطة النهائية في قضايا حقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، سيفرض مشروع القانون على المخالفين الأجانب المعرضين للترحيل، ضرورة توقيع وثيقة يقرون فيها بأن أطفالهم المقيمين في بريطانيا سيواجهون بعد ترحيل ذويهم "مشقة لا تطاق".
في الوقت الراهن، يشير العديد من المهاجرين في مثل هذه الحالات إلى أولوية الحق في الحياة الأسرية على السلامة العامة.
