أعلنت وزارة البلدية عن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية وفقا للقرار الوزاري الذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتبارا من الـ 15 نوفمبر المقبل، ويفرض استخدام البدائل الصديقة للبيئة تحقيقا للأهداف الاستراتيجية لدولة قطر في المحافظة على البيئة، والاستثمار الأمثل في تدوير النفايات.
أحمد العمادي: القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية
وأوضح السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، أن قرار سعادة وزير البلدية بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر في منتصف يونيو الجاري بعد اعتماد مجلس الوزراء لمشروع القرار رقم (143) لسنة 2022، يأتي استكمالا لجهود الوزارة في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة، لافتا إلى أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق، والتي حددها القرار بأنها الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي ويكون سمكها أقل عن 40 ميكرونا وتستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها.
وذكر العمادي أن القرار حدد البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، على أن تتولى الإدارة المختصة بالوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، مراقبة تطبيق القرار الذي سيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ 15 نوفمبر المقبل.
م. حمد البحر: إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه
ومن جانبه، أعرب المهندس حمد جاسم البحر مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن قرار سعادة الوزير يأتي ضمن حزمة تشريعات قانونية وبرامج وحملات تعمل عليها الوزارة منذ فترة طويلة، منها على سبيل المثال قرار فرز النفايات الصلبة، وبرنامج فرز المخلفات من المصدر، وحملة "صفر نفايات"، وغيرها، مشيرا إلى أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات عقدت عدة اجتماعات مع الشركات والمصانع المنتجة للأكياس البلاستيكية لشرح القرار وأهدافه والنتائج الإيجابية المتوقعة من تنفيذه، حيث بدأ العديد من المصانع والشركات في توفيق أوضاعها بما يتماشى مع متطلبات القرار الجديد حتى قبل صدوره والموافقة عليه.
وأضاف المهندس البحر أن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف وتعبئة المنتجات والبضائع بكافة أنواعها لن يؤثر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق من ناحية زيادة التكلفة، لافتا إلى التنسيق المشترك مع الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة لضمان عدم حدوث أي زيادة في أسعار المواد والبضائع بعد تطبيق القرار.
وأكد أنه يجب، بموجب القرار، طباعة رمز على الأكياس البلاستيكية، بحسب صنف كل منها، يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير، مشيرا إلى أن وزارة البلدية عملت بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة على تضمين هذه النقطة ضمن الاشتراطات الخاصة بالمحلات التجارية المختلفة، ومنها مراكز التسوق الكبرى والسوبر ماركت والبقالات، حيث سيكون التفتيش على تطبيق هذا القرار من اختصاص أقسام الرقابة الصحية بمختلف البلديات التي تغطي كافة المناطق بالدولة بما يتجاوز 1300 مفتش ومفتشة.
إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال
كما أكد مدير إدارة تدوير ومعالجة النفايات بوزارة البلدية، أن إدارة تدوير ومعالجة النفايات ستواصل التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة، من جهات حكومية ومؤسسات وشركات ومصانع، كما ستعمل الوزارة، عبر إدارة العلاقات العامة، على إطلاق حملة إعلامية توعوية واسعة لتوعية الجمهور بأضرار الأكياس أحادية الاستعمال، وبأهمية الإقبال على استخدام الأكياس المتعددة الاستخدام أو القابلة للتحلل أو الورقية والقماشية وغيرها من الأنواع الصديقة للبيئة.
بدوره، تحدث المهندس محمد حسن النعيمي مدير بلدية الوكرة، عن الدور الرقابي للبلدية والاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، متطرقا للقوانين وتحرير محاضر ضبط المخالفات بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الاستهلاكية.
