كشف تقرير إعلامي عن أن شركة الطاقة الحكومية الجزائرية "سوناطراك" تدرس خيارات جديدة لرفع أسعار الغاز للمشترين في أوروبا، وذلك للاستفادة من الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز العالمية.
وقال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" إن "(سوناطراك) تدرس بضعة خيارات من بينها ربط جزئي بأسعار الغاز في المعاملات الفورية في عقود ارتبطت تاريخيا بسعر خام برنت".
كما تحاول الشركة الجزائرية إعادة التفاوض بشأن الأسعار مع الشركات التي تتلقى الغاز من خط أنابيب البحر "ميدغاز"، بما في ذلك "ناتورجي" و"سيبسا" و"إنديسا" في إسبانيا و"إنجي" في فرنسا و"جالب" في البرتغال.
وقال أحد المصدرين: "تتمتع (سوناطراك) بقدرة تفاوضية قوية جدا لأن لديها الغاز وتدرك أن أوروبا بحاجة إليه". وأضاف "يدرك المشترون الآن أنهم محصورون بين المطرقة والسندان".
وتحاول الجزائر وبائعون آخرون إيجاد طرق لتعويض الإيرادات المفقودة الناتجة عن اعتماد العقود طويلة الأجل على مؤشر تسعير واحد.
لكن مراجعات الأسعار تأتي في وقت صعب بالنسبة لأوروبا، حيث تتدافع الدول لملء منشآت التخزين قبل موسم التدفئة الشتوي ووضع خطط طوارئ للتعطلات المحتملة في التدفقات الروسية.
وأدى الطلب المتزايد على الطاقة إلى زيادة إيرادات الميزانية الجزائرية، ومن المتوقع أن ترتفع عائدات الطاقة في البلاد إلى 50 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022 من 35.4 مليار دولار في عام 2021.
