تبرّأ رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية المكلفة بصياغة الدستور في تونس الصادق بلعيد، اليوم الأحد، من مشروع الدستور الذي نشره الرئيس قيس سعيد في الجريدة الرسمية.
جاء ذلك في رسالة نشرها بلعيد، في جريدة الصباح التونسية (مستقلة)، مرفقة بالنسخة التي أعدتها اللجنة التي كان يرأسها وسلّمها لرئيس الجمهورية.
واعتبر بلعيد "أن المشروع "ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة ويمهد لنظام دكتاتوري مشين".
وقال: "من واجبنا الإعلان بكل قوة وصدق أن النص الذي وقع نشره والمعروض للاستفتاء لا يمت بصلة إلى النص الذي أعددناه وقدمناه لسيادة الرئيس (قيس سعيّد).
وأضاف: "الهيئة بريئة تماما من المشروع الذي طرحه سيادة الرئيس".
وأوضح أن "النص الصادر عن رئاسة الجمهورية ينطوي على مخاطر ومطبات جسيمة من مسؤوليتي التنديد بها مثل طمر وتشويه الشخصية التونسية".
وأضاف: "من هذه المطبات رجوع مريب إلى الفصل 80 من دستور 2014 حول "الخطر الداهم" يضمن من خلاله رئيس الدولة صلاحيات واسعة في ظروف يقررها بمفرده، من شأنها التمهيد لنظام دكتاتوري مشين".
