رفض السيد كريستيان ليندنر وزير المالية الألماني تطبيق زيادات هائلة في الإنفاق الحكومي، باعتبارها طريقا خاطئا في معالجة الارتفاع الكبير في أسعار المستهلكين.
وقال ليندنر في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية : "المساهمة المحورية للدولة يجب أن تكون ميزانية متوازنة لتجنب ضغوط إضافية على الأسعار".. موضحا أنه بدلا من مجرد كبح عواقب التضخم، يجب على الدولة مكافحة أسبابه.
وأضاف: "العودة إلى كبح الديون الذي أدافع عنه هو أيضا إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي بأنه لا يتعين عليه أن يأخذ الميزانية الاتحادية الألمانية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات السياسة النقدية، بل يمكنه فعل ما هو ضروري.. في الوقت نفسه يجب أن نخفض الدعم الذي يتسبب في زيادة الأسعار وأن نفعل كل ما في وسعنا لجعل الطاقة أرخص".
ورفض ليندنر مطالب ساسة من الائتلاف الحاكم والنقابات بإقرار زيادات في الديون والضرائب، وقال: "الجمع بين زيادات ضريبية وسياسة توزيع إضافية قائمة على الديون سيكون ضارا وبمثابة برنامج للإفقار"، مضيفا أنه بالنظر إلى ارتفاع أسعار الفائدة للدولة، فإن التنمية الاقتصادية بأكملها ستخفت خلال فترة قصيرة.
وبالنسبة للعام المقبل، رأى وزير المالية الألماني أن هناك مجالا لتخفيف الأعباء عن الطبقة المتوسطة العاملة، وقال: "لا ينبغي للدولة أن تتدخل في استقلالية المفاوضات الجماعية حول الأجور".
وتعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية عقد اجتماع اليوم، على مستوى القيادات مع نقابات عمالية واتحادات أرباب عمل، لإطلاق مبادرة العمل المتضافر.
