أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الإثنين، عن تشكيلة الحكومة الجديدة، بعد أسبوعين من الانتخابات التشريعية، التي خسر فيها الائتلاف الرئاسي أغلبيته المطلقة في الجمعية الوطنية.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السلطة التنفيذية التي كانت مؤلفة من 17 وزيرًا وستة وزراء منتدبين وأربعة في منصب سكرتير دولة، أصبحت تضم 41 عضوا بينهم 20 امرأة.
حيث احتفظ الوزراء الرئيسيون في الفريق الحكومي السابق، المعين بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون، بوزاراتهم، وهم برونو لومير "الاقتصاد والمالية"، جيرالد دارمانان "الداخلية" وكاثرين كولونا "الشؤون الخارجية"، وإريك دوبون موريتي "العدل"، وسيباستيان ليكورنو "الجيوش"، كما خرج من الوزارة الجديدة ثلاث وزيرات هُزمن خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة وهن وزيرات التحول البيئي أميلي دو موشالان، والصحة بريجيت بورغينيون والبحار جوستين بينين، وحل مكان الأخيرة في الحكومة الجديدة إيرفيه بيرفيل وهو نائب من أصل رواندي ينتمي إلى الحزب الرئاسي الجمهورية إلى الأمام.
يأتي التعديل الوزاري في أجواء بالغة الحساسية للرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه في 24 إبريل لولاية ثانية من خمس سنوات لكنه حرم من الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية بنتيجة الانتخابات التشريعية في 12 و19 يونيو، ويحتاج ماكرون الذي تمكن من تمرير إصلاحات بفضل غالبيته الواسعة خلال ولايته الأولى، إلى إقامة تحالفات متعددة لتمرير مشاريعه الرئيسية، وكان قد استبعد دخول التجمع الوطني اليميني المتطرف وفرنسا الأبية من اليسار الراديكالي إلى الحكومة، لكنه فتح الباب خلال مقابلة تلفزيونية في يونيو الماضي لدخول حلفاء من اليمين واليسار.
