أكد سعادة القاضي غانم بن ثامر الحميدي رئيس مكتب متابعة المحكمة الابتدائية، أن نسبة الفصل في الدعاوى بالمحكمة الجنائية وصلت إلى 99.7 بالمئة خلال الموسم القضائي 2021-2022، كما تم الفصل بنسبة 100 بالمئة في جميع الدعاوى ما قبل عام 2020.
القاضي الحميدي: المحكمة الجنائية نظرت خلال العام الماضي فيما يقارب 71480 دعوى قضائية تم الفصل في 71430 قضية منها
وقال القاضي الحميدي، في تصريح له بمناسبة ختام الموسم القضائي، إن المحكمة الجنائية نظرت خلال العام الماضي فيما يقارب 71480 دعوى قضائية تم الفصل في 71430 قضية منها، أي ما يمثل أكثر من 99.7 بالمئة، مشيرًا إلى أن المحكمة استحدثت آلية للفصل في بعض القضايا خلال يوم واحد، وذلك في الدعاوى البسيطة مثل القضايا المرورية وقضايا البيئة، حيث يصدر القاضي المختص الحكم خلال نفس الجلسة دون تأجيل، موضحًا أن نسبة الأحكام الصادرة في جلسة واحدة تشكل قرابة 20 بالمئة من إجمالي الدعاوى القضائية التي تنظرها المحكمة الجنائية، وذلك دون الإخلال بضمانات الهيئة القانونية.
المحكمة دشنت دوائر قضائية تخصصية مثل دائرة خاصة للقضايا البيئية ودوائر جنائية متخصصة لدعاوى الأسرة
وأضاف أن المحكمة دشنت دوائر قضائية تخصصية، مثل دائرة خاصة للقضايا البيئية ودوائر جنائية متخصصة لدعاوى الأسرة، وذلك في إطار خطة المجلس الأعلى للقضاء لتطوير العمل القضائي والحرص على تحقيق العدالة الناجزة، التي تشمل السرعة في إجراءات التقاضي والجودة والإتقان في العمل، وبما يكفل حقوق الجميع، لافتا إلى أن المحكمة تضم حاليا قرابة 35 دائرة قضائية.
وفيما يتعلق بالاستفادة من التقنيات الحديثة في عمل المحكمة، أشار رئيس مكتب متابعة المحكمة الابتدائية إلى أنه تم تجهيز جميع قاعات التقاضي في المحكمة بالوسائل التقنية المتطورة التي تتوافق مع أحدث الأنظمة العالمية في هذا المجال، بالإضافة إلى تدشين أجهزة الخدمة الذاتية وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى إلكترونيًا، موضحًا أن معظم دوائر المحكمة تعمل حاليًا بالنظام الإلكتروني، حيث يتم نظر جميع القضايا إلكترونيًا، وبدون ملفات ورقية، كما أصبحت قرارات المحكمة والاعتمادات تتم إلكترونيا عبر النظام، وذلك على نحو يعكس جهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية، وتحقيق العدالة الناجزة بما يواكب التطورات التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
جميع خدمات المحكمة أصبحت إلكترونية بنسبة 100 بالمئة ومتوفرة عبر بوابة المحاكم
وأوضح القاضي الحميدي أن جميع خدمات المحكمة أصبحت إلكترونية بنسبة 100 بالمئة ومتوفرة عبر بوابة المحاكم، وهو ما ساهم في سرعة نظر الدعاوى وتوفير الوقت والجهد على المتقاضين، مضيفًا أن المحكمة استقبلت خلال الموسم القضائي 2021، أكثر من 30 ألف طلب إلكتروني، بمعدل 1500 طلب أسبوعيًا، حيث تعد أبرز الخدمات الإلكترونية المستخدمة من المحامين والمتقاضين خدمة تقديم الطلبات، إلى جانب خدمات الاستعلام عن الدعاوى.
وقال إن "المحكمة قامت أيضًا خلال الفترة الماضية بتفعيل آلية التقاضي عن بعد والاستماع لأقوال المتهمين خلال جلسات تجديد الحبس الاحتياطي بالتعاون مع وزارة الداخلية، عبر تقنية النقل التلفزيوني المباشر، وذلك ضمن خطة التحول الرقمي في إجراءات التقاضي، مشيدا في هذا السياق بالتعاون البناء والناجح بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية".
وعن آلية عمل جلسات التقاضي عن بعد، أكد القاضي الحميدي أن التجربة تتيح للقاضي وهو في مكتبه القيام بمهامه، حيث يستمع إلى أقوال المتهم وهو في مركز الشرطة والتثبت من شخصيته واستكمال إجراءات الجلسة معه عبر الاتصال المرئي ومن ثم إصدار القرار، إما بتجديد الحبس أو إطلاق السراح، منوها بأن جميع حقوق الموقوف مكفولة عبر هذا الاتصال المرئي، حيث يحق لمحاميه أن يكون إلى جانبه إذا طلب ذلك.
تم تطوير قاعات المحكمة الجنائية بشكل كامل واستحداث قاعات جديدة
وبالنسبة لتجديد قاعات المحكمة، أشار القاضي الحميدي إلى أنه تم تطوير قاعات المحكمة الجنائية بشكل كامل واستحداث قاعات جديدة، حيث تم خلال الفترة الماضية تحديث بعض القاعات وخلال الشهرين المقبلين سيتم تطوير باقي القاعات حتى تكون جاهزة مع الموسم القضائي الجديد.
وحول خطة تحديث التشريعات المتعلقة بالعدالة لتواكب التطورات المتسارعة وتلائم طبيعة المجتمع، قال إن هناك عددا من القوانين عمل المجلس الأعلى للقضاء بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة على تعديلها، ضمن مبادرة تطوير العدالة بهدف تيسير الإجراءات القضائية، من أبرزها مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك العمل على إصدار قانون لحماية الشهود.
وأشاد سعادة القاضي غانم بن ثامر الحميدي بحرص المجلس على تدشين خطط تدريبية للكادر القضائي ومساعدي القضاة، والكادر المعاون وذلك لضمان توافر الخبرة التراكمية التخصصية التي يحتاجها القضاة والمساعدون، خصوصاً مع توجه المحاكم للقضاء المتخصص، بالإضافة إلى تدشين دورات تدريبية في المجالات القضائية المستحدثة مثل الأمن السيبراني والاتجار بالبشر وغسيل الأموال ومكافحة الإرهاب.
نسبة الكوادر الوطنية من القضاة في المحكمة الجنائية تصل لـ70 بالمئة من إجمالي عدد القضاة في المحكمة
وأوضح أن نسبة الكوادر الوطنية من القضاة في المحكمة الجنائية تصل لـ70 بالمئة من إجمالي عدد القضاة في المحكمة، كما أن نسبة مساعدي القضاة القطريين 100 بالمئة، لافتا إلى أن المجلس يضع مسألة تقطير الوظائف وخاصة القانونية منها على سلم الأولويات لتعزيز الكوادر الوطنية في المنظومة القضائية والكادر الإداري في المحاكم، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية في الدولة ضمن استراتيجية واضحة وخطط قابلة للتنفيذ، مبينًا أهمية دور أعوان القضاة من المحامين والخبراء والمحكمين كأطراف فاعلة ومعاونة للقضاء في تحقيق العدالة الناجزة.
