بحثت "غرفة التجارة الدولية - قطر" آليات مكافحة الجرائم المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ندوة أقامتها بالتعاون مع مؤسسة موديز.
كما ناقشت التحديات التي تواجهها سلاسل التوريد، لمواكبة عولمة مخاطر الطرف الثالث في بيئة الشركات الرقمية، وتناولت أيضا التأثير العالمي الذي ستحدثه الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
تحسين قواعد الحوكمة
وأوضحت غرفة التجارة الدولية في بيان، أن هناك اهتماما عالميا حول مراعاة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الأعمال، وهناك خطوات كبيرة تم اتخاذها في هذا المجال بمشاركة المنظمات الدولية، التي بدورها ركزت على الأزمة المناخية وأصدرت توصيات للمساعدة في تحسين قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأضافت، أن دولة قطر أصدرت في عام 2020 تعديلا على قانون العمل وتحديد الحد الأدنى للأجور للعمال والمستخدمين في المنازل، والتي دخلت حيز التنفيذ شهر مارس 2021، وهو ما يندرج تحت مظلة قواعد الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مشيرة إلى أنه وفقا لشركة مورجان ستانلي كابيتال إنترناشيونال (MSCI) فإن الوكالات الحكومية في عام 2019 تمثل 90 بالمئة من اللوائح الجديدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
الأهمية الكبيرة للحوكمة
ولفتت الغرفة الدولية - قطر إلى أن مؤسسة موديز كشفت عن زيادة متوسط معدل الإفصاح عن المناخ على مستوى العالم من 16 بالمئة في عام 2020 إلى 22 بالمئة في عام 2021 ، مما يشير إلى زيادة المشاركة في إعداد تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ويبرز أهميته، مؤكدة أن الحوكمة ليست مهمة فقط كشكل من أشكال تقييم المخاطر، ولكنها أصبحت متداخلة مع تخصيص رأس المال.
وفي هذا السياق قال السيد محمد داوود مدير تطوير الأعمال الإقليمية (الحوكمة والمخاطر والامتثال) بمؤسسة موديز خلال الندوة، إن هناك اهتماما متزايدا في الاعتماد على الرقمنة في الشرق الأوسط فيما يخص عمليات العملاء والموردين، وإن المؤسسات المالية والشركات تعتمد على ممارسات معرفة العميل (KYC) وإيجاد الحلول، ما يدعم إجراءات العناية الواجبة.
