عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في العاصمة التركية أنقرة اليوم، اجتماعين منفصلين مع كل من سعادة السيد محمد اكارجا رئيس محكمة النقض بجمهورية تركيا، وسعادة السيد علي بالجين رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة.
جرى، خلال الاجتماعين، الاتفاق على تبادل الخبرات، وترسيخ التعاون والتواصل لتنظيم فعاليات مشتركة في كل ما من شأنه أن يعزز ويصون حقوق الإنسان.
توفير سبل تحقيق العدالة
وقد أكد الجمالي، في اجتماعه مع رئيس محكمة النقض التركية، على التقارب الكبير والتقاطع بين عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسات العدلية باتجاه توفير سبل تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع، مشيرًا إلى مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في مايو 2014 في تنظيم مؤتمر دولي كان بمثابة لبنة لإنشاء محكمة عربية لحقوق الإنسان، وذلك على غرار العديد من المحاكم الإقليمية، مثل المحكمة الأوروبية، ومحكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، والتي تنشأ على أساس اتفاقيات إقليمية لحقوق الإنسان يتم من خلالها تعيين قضاة مستقلين للنظر في أية تجاوزات قد تمارسها الدول الموقعة على تلك الاتفاقيات.
بدوره، لفت سعادة السيد اكارجا إلى ضرورة التعاون من أجل النهوض بمفاهيم حقوق الإنسان، والعمل المشترك على ترسيخ المبادئ الأساسية الرامية لصون كرامة الإنسان أينما وجد.
دور اتحاد النقابات
وفي اجتماع آخر مع بالجين، وقف الجمالي على دور اتحاد النقابات في حماية وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والشخصية والمهنية، إلى جانب دور الاتحاد في الوقوف ضد أي نوع من الممارسات غير العادلة أو غير القانونية في إطار منظومة حقوق الإنسان الدولية، وضمان تحسين الأجور والمزايا الاجتماعية وظروف العمل والمكانة المهنية للموظفين العموميين للتمتع بحياة كريمة، وبناء ورفع قدراتهم للارتقاء بحياتهم المهنية وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للنقابات للأعضاء وبناء التضامن والوحدة والتعاون بين مختلف النقابات.
من جهته، قدم رئيس الاتحاد التركي لنقابات موظفي الخدمة العامة، شرحا عن منطقة "محمد عاكف عنان"، التي تم افتتاحها في محيط مدينة "إدلب" السورية والمخصصة للاجئين، موضحا أنه تم إنجازها تماشيا مع دور اتحاد النقابات في حماية حقوق الانسان والمهاجرين في تركيا.
كسب ثقة الأسرة الدولية
كما أوضح الجمالي، خلال هذا الاجتماع، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان استطاعت، من خلال مسيرة 20 عاما، أن تكسب ثقة الأسرة الدولية وحققت العديد من المكاسب على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية الأمر الذي جعل من اللجنة الوطنية مركزا حقوقيا هاما في المنطقة يستضيف الشبكتين العربية والآسيوية، فيما تترأس اللجنة حاليا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) ممثلة في سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة.
ولفت الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى تجديد الاعتماد للجنة على الدرجة (A) للمرة الثالثة على التوالي، مشيرًا إلى أن هذا الاعتماد يعد مؤشرا على أن المؤسسة الوطنية تمضي في الطريق الصحيح نحو حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وأوضح أن استقلالية اللجنة الوطنية كانت سببا أساسيا في ثباتها على قمة تصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن اللجنة تسير، منذ نشأتها، بخطى ثابتة نحو بلوغ الشفافية والاستقلالية التي تعد واحدة من أهم الشروط لنيل شهادة الاعتماد (A)، قائلا في هذا السياق "هذه الدرجة ليس من السهل بلوغها إلا عبر الرغبة والإرادة الحقيقية وتفاعل الدولة مع توصيات المؤسسات الوطنية من أجل الارتقاء بكل ما من شأنه الحفاظ على الكرامة الإنسانية في كافة جوانب الحياة".
