عقد سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين الأتراك، وممثلين لمؤسسات حقوق الإنسان في تركيا.
تضمنت اجتماعات اليوم الثاني من الزيارة التي استغرقت يومين، اجتماعًا مع السيد زكي يجيت رئيس مجلس الدولة، ويعد -مجلس الدولة- أعلى محكمة إدارية في جمهورية تركيا ومقره أنقرة.
كما اجتمع الجمّالي مع السيد شريف مالكوج رئيس ديوان المظالم في تركيا، بينما التقى السيد/ تشاغطاي اوذدمير نائب رئيس مركز الاتصال التابع لرئاسة الجمهورية (CIMER) أعقبه اجتماع مع سعادة السيد هاكان كافوسوغلو رئيس الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا (البرلمان). إلى جانب اجتماع سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع سعادة البرفسير محرم قلياش رئيس اللجنة التركية لحقوق الإنسان، أعقبه اجتماع مع أمناء ديوان المظالم.
الجمّالي: حددنا أولويات التعاون مع الجانب التركي تمهيداً لتأطيرها في اتفاقيات في المستقبل القريب
وخلال سلسة الاجتماعات بحث سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي سبل تطوير الأدوات التدريبية وتعزيز الاستفادة من الكفاءات والخبرات وأضل الممارسات والتجارب، وتحديد أولويات التعاون فيما يخص استفادة كل طرف من البرامج والأنشطة التي يُنظمها الطرف الآخر وتأطيرها في إتفاقيات تفاهم تدعم العمل المشترك.
وأكد الجمّالي على ضرورة تعزيز التعاون مع أمناء ديوان المظالم، لنشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء النقابات، وكذلك التعريف بحقوق ودور أمناء ديوان المظالم.
وقدم نبذة مختصرة عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومهامها، والقوانين التي دعمت إصدارها في الدولة.
وبين أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تتلقى المظالم والشكاوى وتعمل مع السلطات لحلها كما تقوم بزيارات لأماكن الاحتجاز، مشيرًا إلى أن اللجنة تقوم برفع توصيات للحكومة بشأن موضوع محدد.
جهود اللجنة
واستعرض الجمالي جهود اللجنة في تأسيس مكاتب للجاليات -بمقرها بالدوحة- وما لذلك من أهمية كبرى في بناء جسور التواصل مع مختلف الجنسيات في قطر والمساهمة في تطوير العلاقات فيما بينها، وتمثيل الجاليات في التعامل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.ولفت الجمّالي بدور اللجنة في دراسة التشريعات الوطنية وتقديم التوصيات لضمان توافقها مع المعايير الدولية، وتنفيذ برامج لزيادة الوعي بثقافة حقوق الإنسان وخاصة للعاملين في قطاع إنفاذ القانون.
التشريعات الوطنية
واستعرض الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أهم التشريعات الوطنية التي أوصت بها اللجنة، ونوه الجمّالي بصدور المرسومين رقمي 40 و 41 لسنة 2018 بشأن انضمام دولة قطر للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإنشاء لجنة خاصة لدراسة التشريعات الوطنية في ضوء المصادقة على العهدين،
وقدم سعادة الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان شرحًا حول لجنة " فض المنازعات العمالية" التي تختص بالفصل في المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في المنازعات العمالية خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ أول جلسة لنظر النزاع أمامها.
