أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن انتهاكات وجرائم الاحتلال المتواصلة تقوض أية فرصة لإحياء عملية السلام، كما تخرب أي جهود مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين تمهيداً لإطلاق مفاوضات حقيقية لإنهاء الصراع على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن تلك الانتهاكات تعكس، أيضا، إصراراً إسرائيلياً رسمياً على ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، معبرة عن إدانتها لجرائم الاحتلال المتواصلة على مدار الساعة ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم.
كما أشارت إلى استمرار مسلسل الاعتقالات العشوائية الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في عموم الضفة الغربية المحتلة، بعد اقتحام بلداتهم وقراهم ومخيماتهم بطرق همجية، في استباحة إسرائيلية رسمية لعموم الضفة الغربية المحتلة تحت حجج وذرائع واهية، لمحاولة لكسر إرادة الصمود الفلسطينية وزرع الرعب والخوف في وعي الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة بشدة عمليات التجريف والمصادرة وهدم المنازل والمنشآت المتواصلة لأراضي ومنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي كان آخرها عمليات الهدم العنصرية في محيط سوق الخضار المركزي في البلدة القديمة بالخليل، بهدف توسيع وتعميق الاستيطان التهويدي للبلدة، في مشهد استعماري عنصري دموي تنفذه دولة الاحتلال وأذرعها المختلفة لسرقة الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان من جهة، وفي محاولة لإجبار المواطنين الفلسطينيين على التعايش مع الاحتلال ومخططاته والاستسلام لها كواقع مفروض عليهم لا مجال لمواجهته أو تغييره من جهة أخرى.
