أكد الدكتور محمد بن نويمي الهاجري، المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي، أن التوجيهات والمتابعة المستمرة لدعم جهود المؤسسات في توظيف الكفاءات الوطنية، تأتي ضمن مسار ثابت للدولة يعزز مساهمة المواطن في كل المشاريع التنموية للبلاد، ويساهم في حضور الكفاءات الوطنية الواعدة في مختلف القطاعات الحيوية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي للمتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي تعليقا على أبرز قرارات مجلس الوزراء التي صدرت مؤخرا.
اجتماعات مجلس الوزراء
استعرض المتحدث أبرز ما جاء في اجتماعات مجلس الوزراء الموقر برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، مشيرا إلى اطلاع مجلس الوزراء على تقرير وزارة الصحة العامة حول آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وقرر تعديل قراره الصادر في اجتماعه العادي (19) لعام 2022 المنعقد بتاريخ 18 / 5 / 2022، وذلك بإلزام المواطنين والمقيمين والزائرين بارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة.
كما أشار إلى تنويه مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الرسمية التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، وأيضا بمشاركة سمو الأمير في الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء حكومات الكومنولث السادس والعشرين في العاصمة الرواندية كيغالي، وحضور سموه حفل افتتاح الدورة الـ 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 في مدينة وهران الجزائرية.
المسار الاقتصادي لقطر
وتطرق المتحدث الرسمي خلال المؤتمر الصحفي إلى المسار الاقتصادي لدولة قطر والشراكات الدولية الموثوقة التي تتمتع بها، مشيرا في هذا السياق إلى إشادة مجلس الوزراء بكلمة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى في منتدى قطر الاقتصادي 2022، ورؤية سموه التي حددت بوضوح أسباب ما يواجه الاقتصاد العالمي حاليا من مصاعب وتحديات، وكيفية تجاوزها.
كذلك أشار الدكتور محمد بن نويمي الهاجري إلى ارتياح مجلس الوزراء لمواصلة دولة قطر تصدر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في مؤشر السلام العالمي (GLOBAL PEACE INDEX) واحتلالها مركزا متقدما على المستوى العالمي، مؤكدا أن هذا الإنجاز هو نتيجة جهد دقيق وعالي الجودة تقوم به مختلف المؤسسات داخل الدولة وفق مقاربة شاملة لدولة قطر تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
على صعيد آخر، تطرق المتحدث إلى موافقة مجلس الوزراء، على مشروعات القرارات الأميرية بالهياكل التنظيمية للوزارات والتي أكد أنها تأتي استكمالا لمسار التطوير الهيكلي للمؤسسات الحكومية وفق أعلى معايير الكفاءة والمردودية والحوكمة الرشيدة.
اللجنة الوطنية للمؤهلات
كما ذكر المتحدث الرسمي لمكتب الاتصال الحكومي خلال المؤتمر الصحفي، بأبعاد موافقة المجلس على مشروع إنشاء اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي التي ستضم خبراء ومتخصصين بهدف تعزيز جودة مخرجات التعليم العالي، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة في مزيد الارتقاء بهذا القطاع الحيوي وفق أعلى المعايير العالمية وتعزيز الثقة فيه.
وفي سياق آخر، سلط الدكتور محمد بن نويمي الهاجري الضوء أيضا على موافقة مجلس الوزراء على وثيقة إطار عمل سياسة الحوسبة السحابية والتي تحمل بدورها أبعادا استراتيجية شاملة وطموحة تعزز سعي قطر لأن تصبح مركزًا رقميًّا عالميًّا داعما لمسيرة النمو الاقتصادي الوطني والتحول الرقمي الكامل.