قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر ارتفع بنحو 82% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي الذي ينتهي غدا الخميس.
وبلغ العجز وفقا للبنك نحو 13.3 مليار دولار في الفترة من يوليو/تموز 2020 حتى مارس/آذار2021، من 7.3 مليار دولار في الفترة نفسها من السنة المالية السابقة وسط تراجع حاد في إيرادات السياحة.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول يوليو من كل عام وتنتهي في أخر يونيو/حزيران من العام التالي.
وهوت إيرادات السياحة 67.4 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، إلى 3.1 مليار دولار من 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، وذلك بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا التي ادت إلى انخفاض حاد في السياحة الدولية.
وهبط صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 19.3 بالمئة إلى 4.8 مليار دولار مع ارتداد الاستثمارات في القطاع النفطي من صافي تدفق للداخل إلى صافي تدفق للخارج، وبقاء الاستثمارات في القطاع غير النفطي بلا تغيير.
لكن التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج واصلت إظهار أداء قوي لتصعد 8.5 بالمئة إلى 23.4 مليار دولار من 21.5 مليار دولار.
واتسع العجز التجاري غير النفطي لمصر 12.7 بالمئة إلى 30.7 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2020-2021، وهو ما أرجعه البنك المركزي إلى زيادة في واردات الأدوية وأجهزة التعقيم الطبية لمواجهة أزمة كورونا.
ووافق البرلمان المصري مؤخرا، على الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2021-2022، بإجمالي استخدامات بلغت 2.461 تريليون جنيه (نحو 156.8 مليار دولار)، مقسمة إلى المصروفات بواقع تريليون و837 ملياراً و723 مليون جنيه، وحيازة الأصول المالية بقيمة 30 ملياراً و292 مليون جنيه، وسداد أقساط القروض بإجمالي 593 مليار جنيه.
وقدرت الفوائد المطلوب سدادها عن القروض المحلية والأجنبية في مشروع الموازنة المصرية الجديدة بنحو 579.6 مليار جنيه، ليبلغ إجمالي أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام المالي الجديد نحو 1.172 تريليون جنيه. فيما استهدف مشروع الموازنة زيادة الإيرادات العامة للدولة إلى 1.365 تريليون جنيه، منها إيرادات ضريبية تقدر بنحو 983.1 مليار جنيه.
(الدولار=15.7 جنيها تقريبا)
