تحتفل دولة قطر، إلى جانب دول العالم المختلفة، غدا، باليوم العالمي للسكان، وذلك استجابة لتوصية مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي أقر عام 1989 بأن يحتفل المجتمع الدولي بهذه المناسبة في 11 يوليو من كل عام.
تهدف هذه المناسبة السنوية إلى زيادة الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان وإلى تركيز الاهتمام على الطابع الملح لهذه القضايا وأهميتها في سياق خطط التنمية الشاملة وبرامجها والحاجة لإيجاد حلول لهذه القضايا.
وينبع اهتمام دولة قطر بالقضايا السكانية من مشروعها ونهجها المتواصل لبناء مجتمع متقدم يقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان والتحسين المستمر لمستوى معيشة سكانها من مواطنين ومقيمين، وقد تمت ترجمة هذا الاهتمام بإصدار رؤية قطر الوطنية 2030 عام 2008 التي تهدف إلى "تطوير وتنمية سكان دولة قطر لكي يتمكنوا من بناء مجتمع مزدهر"، ووفرت الإطار العام لتطوير استراتيجيات التنمية الوطنية المتعاقبة، كما شكلت الأساس الذي استندت إليه السياسة السكانية التي ترمي إلى إحداث تغيير كمي ونوعي في المتغيرات السكانية والمسائل المرتبطة بها، عبر مجموعة من الخطط والبرامج التنفيذية.
د. صالح النابت: السياسة السكانية لدولة قطر مشروع مستمر متواصل وخاضع للمراجعة وإعادة الصياغة مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة
وأكد سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، رئيس جهاز التخطيط والإحصاء ورئيس اللجنة الدائمة للسكان، في كلمة له بهذه المناسبة، أن السياسة السكانية لدولة قطر مشروع مستمر متواصل وخاضع للمراجعة وإعادة الصياغة مع التغيرات المتسارعة التي تشهدها الدولة، وخطط التنمية الطموحة التي تعتمدها، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية للسياسة السكانية في دولة قطر "تحقيق التوازن بين النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة، بما يضمن حياة كريمة للسكان، ويرتقي بقدراتهم، ويوسع خياراتهم، ويرفع من مستويات مشاركتهم في تقدم المجتمع القطري ورفعته".
وأوضح أنه "لتحقيق هذه الغاية، تم اعتماد عدد من المحاور حددت لكل منها غاية (أو غايات) رئيسية تمثل الهدف الذي تطمح السياسة السكانية للوصول إليه بنهاية الفترة المحددة لتنفيذها (عام 2030)، وأهدافاً فرعية يسهم تحقيقها في الوصول إلى الغاية الرئيسية لكل محور"، مبينا أن السياسة السكانية للدولة ترسم الملامح السكانية لقطر الغد، وذلك في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي يشهدها العالم، وتركز على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، ولعل أبرز آليات تلك المعالجة، هو التوجه التدريجي نحو اقتصاد قائم على المعرفة.
