خسر مؤشر بورصة قطر في ختام تعاملات الأسبوع الثاني من شهر يوليو الجاري 216.9 نقطة، ليهبط إلى مستوى 11.867 نقطة ويفقد بالتالي 1.790% مقارنة بأداء الأسبوع الماضي.
وفي هذا السياق قال المحلل المالي السيد تامر حسن، إن مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الحالي واقع تحت تأثير العوامل الخارجية، مشيرا إلى أهمية تماسك المؤشر عند مستويات 11700 نقطة والتي تعد نقطة مفصلية للأداء العام للمؤشر في صورة كسرها ستؤدي بالمؤشر إلى اتجاهات لم تكن متوقعة.
تامر حسن: أن التداولات في البورصة تتجاهل تماما المحفزات الداخلية من صلابة للاقتصاد الوطني والذي تترجمه نسب النمو العالية
ولفت حسن في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إلى أن التداولات في البورصة تتجاهل تماما المحفزات الداخلية من صلابة للاقتصاد الوطني والذي تترجمه نسب النمو العالية والمقدرة بنحو 4.9% خلال العام الحالي، بالإضافة إلى النتائج القوية للشركات المدرجة والتي يتوقع لها أن تكون أعلى من تلك المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي.
كما أشار التقرير الأسبوعي لبورصة قطر إلى تراجع القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع لتبلغ 660.056 مليار ريال، مقابل مستواها الأسبوع الماضي البالغ 672.056 مليار ريال، مسجلة تراجعا بنسبة 1.78%.
الزيادة المرتقبة للفائدة الأمريكية وارتفاع الدولار ونسب التضخم العالمية العالية كلها عوامل خارجية تلقي بظلالها على تعاملات بورصة قطر
وأوضح أن العوامل الخارجية تلقي بظلالها على التعاملات في بورصة قطر خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتوجه الفيدرالي الأمريكي إلى زيادتها في اجتماعه القادم في27 يوليو الجاري وما يعنيه من ارتفاع للدولار، بالإضافة إلى نسب التضخم العالية التي تنبئ بدخول الاقتصاد الأمريكي في فترة ركود.
وأشار التقرير إلى أن قيمة تداولات الأسهم، خلال الأسبوع الذي انتهت تداولاته اليوم، بلغت 939.667 مليون ريال، من خلال بيع 261.041 مليون سهم، نفذت في أعقاب إبرام 38236 صفقة.
وبيّن المحلل المالي تامر حسن، أن الأسبوع الحالي شهد تراجع ثلاثة قطاعات رئيسية هي قطاع البنوك نتيجة المخصصات الكبيرة التي اقتطعها بنك قطر الوطني من أرباحه النصفية والتي كان لها تأثير على أداء القطاع عامة، كما تأثر القطاع الصناعي وشركاته الكبرى بالتراجعات المسجلة في أسعار النفط في الأسواق العالمية والذي من المتوقع أن ينزل إلى مستوى 70 دولارا للبرميل في الفترة القادمة خاصة مع الركود الذي يضرب كبريات الاقتصاديات العالمية، والقطاع العقاري.
