أكد بنك قطر الوطني QNB أن إستراتيجية "صفر كوفيد" أضعفت التوقعات الاقتصادية للصين، مشيرا إلى أن إتباع الصين لنهج الرصد المستمر ضمن إستراتيجيتها الخاصة بالقضاء على كوفيد-19 كان فعالاً في تقليص الإصابات الجديدة إلى مستوى منخفض، ومع ذلك، فإن هذا الأمر تحقق بتكلفة كبيرة وسيكون بمثابة رياح معاكسة مستمرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن التحفيز من خلال السياسات يمكن أن يوفر بعض الدعم للاقتصاد، ولكن هذا التحفيز ظل حتى الآن أقل فعالية مما كان عليه في الماضي.
تعافٍ ضعيف متوقع
وتوقع التقرير أن يحدث تعاف اقتصادي ضعيف نظراً لتضافر الرياح المعاكسة الناتجة عن إستراتيجية "صفر كوفيد" مع نقص فاعلية التحفيز من خلال السياسات، وقال "نتوقع أن يؤدي هذان العاملان إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 4.8% فقط في عام 2022 و5.3% في عام 2023، على نحو أقل بكثير من الاتجاه الذي كان سائداً قبل الجائحة".
وأشار التقرير إلى استمرار الإصابات الجديدة بالظهور في الصين على الرغم من إستراتيجية "صفر كوفيد" لأن أوميكرون معد للغاية ويمكنه تجاوز الحماية التي توفرها اللقاحات. ونتيجة لذلك، ينخرط المسؤولون في "الرصد المستمر" للحالات الجديدة، حيث يتعقبون حالات تفشي الفيروس عبر إجراء الاختبارات وتتبع المخالطين، ثم يفرضون العزل من خلال عمليات الإغلاق المحلية المكثفة. ويتضمن تنفيذ هذا النهج إنشاء عشرات الآلاف من أكشاك الفحص عبر مدن الصين ومراكزها الاقتصادية.
ويتضح هذا النهج بشكل خاص في أكبر مدينتين في الصين، وهما شنغهاي وبكين، وأيضاً في شنتشن، التي تعتبر مركز التكنولوجيا في الصين.
ولفت التقرير إلى أن الاستثمار في الاختبارات يؤكد على التزام الصين بإستراتيجية "صفر كوفيد"، وهو النهج الذي جعلها الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من احتواء المتحور أوميكرون شديد العدوى، مبيّنا أن نهج "الرصد المستمر" بالرغم من أنه أقل ضرراً للنشاط الاقتصادي من عمليات الإغلاق الصارمة، إلا أنه يفرض تكلفة مستمرة ويمثل رياحاً معاكسة كبيرة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الصين. وتقدر مؤسسة جولدمان ساكس التكلفة الحالية للاختبارات بحوالي 30 مليار دولار أمريكي.
جهود لدفع التعافي
وشدد التقرير على تعرض السلطات الصينية لضغوط كبيرة للسيطرة على الجائحة ودفع التعافي الاقتصادي قبل مؤتمر الحزب الشيوعي الحاكم في النصف الثاني من العام.
في الواقع، ذكّر التقرير بطمأنة نائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو هي، الجمهور في خطاب ألقاه مؤخراً، بأن الحكومة لن تسمح بحدوث "هبوط حاد" في الاقتصاد، معلنا عن تدابير من شأنها أن تدعم قطاع العقارات المتعثر، ولكنها تساعد أيضاً في "الانتهاء" من دورة تشديد الإجراءات التنظيمية الخاصة بالأعمال التجارية التي تسببت في حالة من عدم اليقين والخسائر في أسواق الأسهم الصينية.
ومع ذلك، فإن إجراءات التحفيز عبر السياسات الاقتصادية، والتي جاءت في شكل إعفاءات ضريبية وزيادة في الإنفاق الحكومي والتيسير النقدي، لم تثبت فعاليتها بعد في دفع النمو.
