أقر البرلمان اللبناني مشروع قانون البطاقة التمويلية مع فتح اعتمادٍ إضافي استثنائي لتمويلها بقيمة 556 مليون دولار، في وقتٍ تستمرّ التحركات الاحتجاجية في الشارع وخصوصا في طرابلس شمال لبنان.
وتشهد طرابلس احتجاجات شعبية غاضبة على ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز اليوم عتبة 17 ألف ليرة لبنانية، ورفضاً للغلاء الفاحش الذي يطاول السلع الحياتية الأساسية وانقطاع المواد الغذائية في ظلّ استمرار عمليات التهريب والتخزين.
وتغطي البطاقة التمويلية 750 ألف عائلة لبنانية ما يشكل 75 في المائة من عدد عائلات لبنان "على أن يُستثنى منها أصحاب الدخل المرتفع أو المسافر خارج البلاد أو المستفيد من برامج دعم أخرى أو من هو معال من قبل أحد افراد عائلته الذي يعيش في الخارج وغيرها من المعايير التي ستتخذ بالاعتبار لتحديد الفئات المستهدفة"، وفق ما أكد المشرف العام لخطة لبنان للاستجابة للأزمة في وزارة الشؤون الاجتماعية عاصم أبي علي لـ"العربي الجديد".
وفنّدت "المفكرة القانونية – المرصد البرلماني" في تقرير اليوم إشكاليات مشاريع البطاقة التمويلية أبرزها، "ضبابية في معايير الاستفادة من البطاقة التمويلية، غياب معايير الإدارة الرشيدة للبرنامج والتوجس من يد طولى للأحزاب والزعامات الطائفية في إدارة البرنامج، اقصاء المقيمين غير اللبنانيين من الاستفادة من البطاقات التمويلية إذ حدّد مشروع الحكومة مساعدة العائلات اللبنانية من دون التطرق إلى غير اللبنانيين، وغياب استدامة البرنامج".
وتبقى معضلة تمويل البطاقة في ظلّ الاعتراض الشعبي على المسِّ بالاحتياطي الإلزامي رغم تبريرات السلطة بأن يصار إلى تسديدها لاحقاً من قروض البنك وصندوق النقد الدوليين.
