تقترب الكويت من إتمام اتفاقية عودة استقدام العمالة المنزلية من أثيوبيا بعد موافقة الأخيرة على كافة الشروط الكويتية بهذا الشأن.
ودعا رئيس الاتحاد الكويتي لمكاتب العمالة المنزلية خالد الدخنان، في تصريح له أمس الأحد، إلى الاستعجال في توقيع الاتفاقية العمالية مع الدولة الأفريقية.
وقال الدخنان لصحيفة "القبس" الكويتية، إن السفير الأثيوبي أكد خلال اجتماع عقد مؤخراً موافقة بلاده على الشروط الكويتية الخاصة بالاتفاقية وأنهم بانتظار الدعوة للتوقيع.
وأشار الدخنان إلى أن عودة استقدام العمالة الأثيوبية سيساهم بشكل كبير في خفض أسعار العقود الجديدة للعمالة المنزلية، مؤكداً أن العقود التي ستوقع من أثيوبيا ستكون أقل من الموجود في سوق العمل الحالي من حيث التكلفة والرواتب الشهرية.
من جانبه، قال مستشار الاتحاد عبدالعزيز العلي، "إنه جرى التواصل مع المسؤولين في وزارة الخارجية والهيئة العامة للقوى العاملة بشأن الاستعجال في توقيع الاتفاقية مع الجانب الأثيوبي".
ونوّه المستشار إلى أن البلدين اتفقا على بعض النقاط وجرى الانتهاء منها ورفعت للشؤون القانونية في وزارة الخارجية، مبيناً أن العمالة الأثيوبية التي ستستقدم إلى الكويت ستكون ذات خبرة وتدريب كاف.
وكان مصدر بهيئة القوى العاملة الكويتية، قد كشف للصحيفة الكويتية في مايو الماضي، أن من شروط تفعيل الاتفاقية، إعادة تشغيل السفارة الإثيوبية أو أحد مكاتبها الرسمية العاملة في البلاد؛ لمتابعة شؤون العمالة المنزلية، سواء حاجتهم للإجراءات القنصلية أو غيرها من المعاملات، مشدداً على أن تعامل الكويت سيكون مع المكتب الرسمي لا مع مكاتب وسيطة.
وكان اتحاد المكاتب الكويتي قد أجرى زيارات عديدة إلى أثيوبيا خلال الأسابيع الماضية، وجرى الاتفاق على بنود تخص العمالة المنزلية الجديدة وطرق تدريبها والمراكز المعتمدة في ذلك.
وبحسب إحصائيات سوق العمل الصادرة نهاية العام الماضي، بلغ إجمالي عدد العمالة المنزلية الأثيوبية في الكويت 10689 عاملاً، 91% منها عمالة نسائية.
وانخفض إجمالي العدد خلال فترة جائحة كورونا بأكثر من 8 آلاف، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بإجمالي أعدادهم في البلاد، كما تراجع في الترتيب بين أعلى الجنسيات العاملة في القطاع العائلي، ليحلوا في المرتبة السادسة، بعد أن استمروا في الخامسة طوال سنوات.
