انطلقت اليوم، بمقر جامعة الدول العربية، أعمال الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على مستوى كبار المسؤولين بمشاركة دولة قطر، وذلك في إطار الإعداد لمشروع جدول أعمال القمة العربية في دورتها العادية (31) المقررة بالجزائر في شهر نوفمبر المقبل.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع السيد حمد ماضي الهاجري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية.
وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة غير العادية للمجلس والتي تستمر على مدار يومين، إن الاجتماع يهدف إلى إعداد الملف التنموي والاقتصادي الاجتماعي للقمة العربية الهامة المقبلة والتي ستعقد حضورياً بعد أن تم تأجيلها نظراً للإجراءات الاحترازية لجائحة /كوفيدـ19/، لافتة إلى أن مشروع جدول الأعمال يتناول العديد من الموضوعات الهامة التي تمثل أولوية للعمل التنموي العربي المشترك.
وأشارت إلى أن الاجتماع يتطرق لدعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، واستكمال متطلبات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإقامة الاتحاد الجمركي العربي، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، فضلا عن مبادرات عدد من الدول الأعضاء والمبادئ التوجيهية لتخصيص أفضل للمياه من أجل الزراعة، ومساهمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب إنجاز دراسة حول إشكالية الاقتصاد غير الرسمي والابتكار والسياحة العربية.
وقالت: "على الجانب الاجتماعي، يأتي الإطار الاستراتيجي لمهنة العمل الاجتماعي العربي، والاستراتيجية العربية لتعزيز العمل التطوعي، واستراتيجية النهوض بعمل المرأة في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030، وكذلك إعلان الرياض حول الآثار المتباينة لجائحة /كوفيدـ19/، لرسم مسارات التعافي ودعم الفئات الضعيفة والهشة في الأوبئة والأزمات".
وأشارت إلى أن جدول أعمال اجتماع المجلس يتضمن العديد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، والتي تتمحور غالبيتها حول مسألة التعافي من /كوفيدـ19/، ومواصلة مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ في الاعتبار التحديات الهامة التي تواجهها المنطقة العربية، مضيفة أن الاجتماع يأتي في خضم تطورات عربية وعالمية كثيرة، وفي مرحلة تحاول دول العالم بما فيها الدول العربية التعافي من جائحة /كوفيدـ19/، والمضي قدما في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
