أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، فتح تحقيق بشأن التسريبات الصوتية المنسوبة لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي.
وذكر المركز الإعلامي بمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "محكمة تحقيق الكرخ تلقت طلباً مقدماً الى الإدعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص التسريبات الصوتية المنسوبة لنوري المالكي".
وأضاف البيان أن "التحقيق الأصولي بخصوص التسريبات يجري وفق القانون".
وأمس الاثنين، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، القيادات المتحالفة مع المالكي، بإصدار بيان مشترك لاستنكار ما ورد في التسريبات المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق، الذي كان قد نفى في وقت سبق صحتها.
وفي تغريدة على تويتر، رد الصدر، على ما قال إنها تهديد "من حزب الدعوة المحسوب على آل الصدر ومن كبيرهم المالكي ومن جهة شيعية تدعي طلبها لقوة المذهب".
وطالب بـ"إطفاء الفتنة من خلال استكار مشترك من قبل قيادات الكتل المتحالفة معه (المالكي) من جهة ومن قبل كبار عشيرته من جهة أخرى".
