عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد ألمانيا إلى 1.2% للعام الحالي وإلى 0.8% في عام 2023، وأشار إلى تضخم مرتفع ناتج عن زيادات حادة في تكاليف الطاقة كعامل سلبي يضغط على النمو مع توقع ارتفاع الأسعار 7.7% في عام 2022 و4.8% في 2023 وذلك في سياق تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا المستمرة حتى قرابة خمسة أشهر.
وحذر صندوق النقد من أن عودة ظهور الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" قد يكون لها أيضا تأثير سلبي على النمو في ألمانيا بتكثيف اختناقات سلاسل التوريد.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا إلى 2% في العام الحالي وما يزيد قليلا على 2% في عام 2023 في أعقاب نمو بلغ 2.9% في عام 2019، تجدر الإشارة إلى أن ألمانيا وفقا لوكالة الإحصاء الألمانية “ديستاتيس” قد سجلت في مايو الماضي أعلى مستوى من التضخم منذ ما يقرب 50 عاما بلغ 7.9%، مدفوعا بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة والسلع الغذائية، حيث ارتكزت الأرقام الأولية على مؤشر أسعار المستهلك، وبالمقارنة مع الأسعار في مايو عام 2021، ويعد هذا أعلى مستوى من التضخم تسجله ألمانيا منذ إعادة توحيدها، وهو مستوى مشابه لما سجل في عامي 1973 و1974 عقب أزمة النفط العالمية.
