أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون إصراره على مواصلة المسيرة الإصلاحية الضرورية من أجل الانطلاق بالتعافي المالي والاقتصادي في بلاده، متطلعًا إلى أن يعمد المجلس النيابي الجديد إلى إقرار المشاريع الإصلاحية اللازمة ومن بينها: موازنة العام 2022، وتعديل قانون السرية المصرفية وقانون "الكابيتال كونترول"، وغيرها من مشاريع القوانين المحالة إليه لدراستها، التزاما بتحقيق هذه الغاية.
وشدد الرئيس عون في تصريح له خلال لقاء السفير بيار دوكان المكلف بتنسيق المساعدات الدولية في لبنان، على استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي لأنه المدخل الأساسي لبداية التعافي واستعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني، داعيًا فرنسا إلى أن تعمل على حث المسؤولين في الصندوق على الإسراع في إبرام الاتفاق اللازم مع لبنان بعد إجراء الإصلاحات الأولية.
وأعرب عن أمله في أن تتشكل قريبًا حكومة تقوم بواجباتها على أكمل وجه، لا سيما لجهة مواصلة الإصلاحات المطلوبة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه أن يعيد الثقة بلبنان ويحفز على استعادة الأمل بمستقبله.
يشار إلى أن الحكومة اللبنانية دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بهدف إعداد خطة اقتصادية للحصول على القروض والمنح والمساعدات لإنقاذ الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد.
