يترقب لبنان على المستويين الرسمي والشعبي هوية رئيس الجمهورية اللبنانية الجديد مع قرب انتهاء ولاية الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون في 31 أكتوبر المقبل، حيث تبدأ المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد مطلع سبتمبر المقبل.
موعد ولاية الرئيس
وينص الدستور اللبناني في المادة 73 منه على أنه "قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر يلتئم مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فإنه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
وقد انتخب العماد عون رئيسا للبنان عام 2016 لينهي فراغا رئاسيا استمر لما يقارب العامين ونصف، في حين تحدد ولاية رئيس الجمهورية في لبنان بست سنوات.
وتطبيقا للدستور يمكن المباشرة بعملية انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية اللبنانية بدءا من مطلع سبتمبر القادم تلافيا للوصول إلى الفراغ الرئاسي الذي يحذر منه المجتمعين المحلي والدولي خاصة في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وتزامنا مع حكومة تصريف الأعمال.
رئيس جديد
وكان الرئيس اللبناني العماد ميشال عون قد أعرب ضمن حوار مع وكالة الأنباء القطرية قنا في شهر مايو الماضي، عن تطلعاته إلى أن يقوم المجلس النيابي القادم بانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية يكمل خارطة الطريق التي وضعها والكفيلة بإنهاء الوضع الصعب الذي يعيشه اللبنانيون، إلى جانب إقرار تشريعات ترتكز على وضع لبنان على درب التعافي المالي والاقتصادي ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم المالية وأوصل البلاد والشعب إلى هذا الواقع المأزوم.
وقال في حواره لـ"قنا"، "سأعمل خلال ما تبقى من ولايتي الرئاسية على تحقيق ما ناديت به، وفي حال لم يتسع الوقت لذلك، أكون على الأقل قد تركت خريطة طريق يمكن لمن سيخلفني الاقتداء بها لينقل لبنان من حالة إلى أخرى".
المرشحون المحتملون
وتتناقل وسائل الإعلام اللبنانية عددا من المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة اللبنانية منهم على سبيل المثال لا الحصر سليمان فرنجية رئيس تيار المردة، سمير جعجع رئيس حزب القوات، جوزاف عون قائد الجيش اللبناني، والنائب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر.
ويؤكد مراقبون أن قائمة الأسماء المتداولة تتأثر بالرضا الدولي والإقليمي على اسم رئيس الجمهورية اللبنانية المرتقب، في ظل الصلة التي يرتبط بها الفرقاء اللبنانيون مع الخارج، بما ينعكس على التسوية بالداخل في مقاربة الملفات السياسية ومنها الملف الرئاسي.
ويؤكد مهتمون بالشأن اللبناني على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن المهلة الدستورية كي لا يقع الفراغ الرئاسي تكرارا لتجارب سابقة شهدتها البلاد.
أهمية الرئيس
وينبه مراقبون من أن الفراغ في موقع الرئاسة أو الحكومة في لبنان يقطع الطريق أمام تلقي البلاد القروض والمساعدات الدولية التي تقدر بمليارات الدولارات، فضلا عن شلل في إدارة شؤون الدولة، كما يحدث حاليا في ظل حكومة تصريف الأعمال وفي ظل حاجة لبنان إلى تشكيل حكومة جديدة من أجل استكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لحصول لبنان على قروض وهبات من الصندوق تقدر بحوالي 3 مليارات دولار.
ونبه النائب السابق الدكتور خالد زهرمان في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية "قنا" من الفراغ في منصب رئيس الجمهورية اللبنانية في ظل الأوضاع المتردية في البلاد وقال: "إن الخوف من فراغ المنصب موجود، نظرا لتجارب سياسية مماثلة في لبنان وكان آخرها الفراغ الرئاسي لمدة عامين ونصف قبل انتخاب الرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون رئيسا للبلاد".
عوامل داخلية وخارجية
وأشار إلى وجود عوامل داخلية وخارجية لا توحي باحتمال انتخاب رئيس جديد للبنان ضمن المهلة الدستورية، معربا عن أمله في أن لا تصح التوقعات وأن يتم انتخاب رئيس للبلاد قبل وقوع الفراغ الرئاسي.
وينتخب رئيس الجمهورية اللبنانية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التالية، وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لأهلية الترشيح.
ويسمي رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب.. استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها بحيث يصدر مرسوم تسمية رئيس الحكومة منفردا، كما يصدر رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة، ويصدر رئيس الجمهورية في لبنان بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مراسيم قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم بعد موافقة ثلثي أعضاء الحكومة.
