أظهرت بيانات رسمية ارتفاع نسبة الديون المتعثرة في المغرب إلى 8.5 بالمئة من صافي التسهيلات المصرفية بنهاية 2021، من 8.2 بالمئة نهاية 2020.
وقال البنك المركزي في تقريره السنوي، أمس الإثنين، إن إجمالي الديون المتعثرة بنهاية العام الماضي بلغ 85.1 مليار درهم (8.4 مليارات دولار بأسعار اليوم)، ارتفاعا من 79.8 مليار درهم (7.8 مليارات دولار) بنهاية 2020.
وأضاف أنه "بعد زيادة 4.1 بالمئة في 2020، ارتفع إجمالي القروض المقدمة من جانب القطاع المصرفي بنسبة 2.8 بالمئة مقارنة بـ 2020 إلى 996 مليار درهم (104.5 مليارات دولار) بنهاية 2021.
وتابع: "يأتي هذا التباطؤ في نمو القروض، في سياق تميّز بنهاية مرحلة منح القروض التي تضمنها الدولة المغربية، والتي أُحدثت في سياق الإجراءات الاستثنائية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا".
وكان المركزي المغربي، توقع في 21 يونيو/ حزيران الماضي، نمو الاقتصاد المحلي 1 بالمئة في 2022، بفعل تراجع إنتاج الحبوب هذه السنة، على أن يتسارع النمو إلى 4 بالمئة في 2023.
