طالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، نظيرها الروسي، سيرغي لافروف، بدعم طلب بلادها عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، وذلك لحث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني لسد النهضة.
جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جمعت المهدي بلافروف، اليوم الخميس، حسب بيان لوزارة الخارجية السودانية.
وأوضحت الوزيرة لنظيرها الروسي، أن القيام بالملء الثاني للسد، بشكل أحادي يمثل تهديداً لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين، وسلامة المنشآت الحيوية في السودان.
وأعلنت إثيوبيا مراراً عن عزمها تنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة خلال الشهر الحالي باستخدام 13.5 مليار متر مكعب من المياه.
وأوضح بيان الخارجية، أن الوزيرة شرحت للوزير الروسي، موقف السودان من المفاوضات، والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة، وعبرت عن تطلعها إلى دعم روسيا بصفتها عضوا دائما بمجلس الأمن لموقف السودان.
وكان السودان قد طلب في 22 يونيو /حزيران الماضي، من مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة لبحث تطورات الخلاف حول سد النهضة الإثيوبي، متهماً إثيوبيا بالتعنت خلال جولات التفاوض.
وأشارت المهدي إلى أهمية استئناف المفاوضات الثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا، من أجل الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف في إطار زمني محدد متفق عليه، وأكدت حرص بلادها على حل الخلاف ودياً مع إثيوبيا بمثل حرصها على إقرار الأمن والسلم في الإقليم.
وذكر البيان السوداني، أن لافروف أكد دعمه لحل الخلاف بشأن سد النهضة ودياً، من أجل الوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
دعم النرويج
كما أجرت الوزيرة السودانية، اتصالاً هاتفياً بوزيرة الخارجية النرويجية، إينه ماريا إريكسين سورايده، وناشدتها بدعم الطلب السوداني في مجلس الأمن، خاصة أن النرويج عضو بالمجلس.
وأوضح بيان الخارجية أن المهدي دعت إلى استئناف المفاوضات الثلاثية بقيادة الاتحاد الأفريقي، مع تفعيل دور المراقبين من أجل تسهيل عملية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم.
وأشار البيان إلى أن الوزيرة النرويجية تعهدت بوقوف بلادها مع السودان في موقفه بشأن سد النهضة، ودعت الأطراف الثلاثة (السودان ومصر وإثيوبيا) للانخراط في عملية التفاوض لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف.
وبنهاية يونيو/ حزيران، الأربعاء، تضاءلت فرص عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لنظر الشكوى السودانية المصرية ضد إثيوبيا لإجبارها على عدم إتمام الملء الثاني لسد النهضة - المرتقب في 22 يوليو/ تموز الحالي ـ إلّا بعد التوصل إلى اتفاق على قواعد الملء والتشغيل. لكنّ تضاؤل الفرص لا يعني اضمحلالها، بعد كشف مصادر دبلوماسية مصرية لـ"العربي الجديد"، أنّ فرنسا، الرئيس الجديد لمجلس الأمن خلال شهر يوليو الحالي، وعدت بإدخال قضية سد النهضة على جدول الأعمال العادي لجلسات هذا الشهر، والذي سيتم إعلانه قريباً.
وتحاول مصر مع تونس والنرويج وفيتنام، بالإضافة إلى الولايات المتحدة وبعض الدول، ضمان انعقاد الجلسة للنظر في الشكوى خلال الأسبوع الأول من هذا الشهر. ومن شأن حدوث ذلك تشكيل ضغط إضافي على إثيوبيا، لحملها على قبول المقترحات الوسيطة لتجزئة الاتفاق أو التوقيع السريع على اتفاق مرحلي خاص بالملء فقط، وفقاً للشروط السودانية.
