انطلقت، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي حول "إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية"، الذي تنظمه الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان -مقرها الدوحة- تزامنا مع الجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية.
وتنعقد أعمال المؤتمر في نواكشوط بمشاركة واسعة من شركاء الشبكة، وممثلين في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وبحضور ممثلين لكافة المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، ومنظمات المجتمع المدني وجهات حكومية، وكافة أصحاب المصلحة.
مريم العطية: الشبكة العربية عملت خلال الفترة الماضية بكل نشاط وفاعلية وشفافية ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية
وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كلمتها، التي ألقاها نيابة عنها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي بوصفه الأمين العام للجنة الوطنية: إن الشبكة العربية عملت خلال الفترة الماضية بكل نشاط وفاعلية وشفافية، ساعية لتحقيق أهدافها النبيلة ورسالتها السامية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بالمنطقة العربية، عن طريق فتح آفاق التعاون، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية من جهة، ومع شركاء الشبكة من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية من جهة ثانية، مؤكدا في الوقت ذاته أن المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها لم يدخروا أي جهد أو دعم من شأنه تمكينها من القيام بمهامها وتحقيق أهدافها، مما أغنى برامجها، وزاد فعاليتها وموائمتها لاحتياجات المؤسسات الوطنية الأعضاء.
رؤى المؤسسات الأعضاء
وأضاف الأمين العام للجنة نيابة عن العطية: ها نحن اليوم بالاجتماع التاسع عشر للشبكة العربية، ننتظر سماع أفكار ورؤى المؤسسات الأعضاء والشركاء وتوقعاتهم، وذلك في الجلسة الأولى من هذا المؤتمر، ليناقش ذلك غدا باجتماع الجمعية العامة، وبسياق تطوير مقترح خطة العمل التشغيلية للشبكة لما تبقى من عام 2022 ولعام 2023، بما يواكب تنوع مواضيع البرامج التي نفذتها الشبكة خلال السنوات العشر الماضية.
واستعرض الجمالي أهم البرامج التي نفذتها الشبكة العربية خلال العشرة أعوام الماضية، والتي منها المؤتمر الدولي لحرية الرأي والتعبير ومناهضة خطاب الكراهية والتطرف، ومؤتمر مقاربات الأمن وحقوق الإنسان، ومناهضة التعذيب والتمييز والعنصرية، وتعزيز الديمقراطية، وقال: كذلك لقد عملت الشبكة العربية على بناء ورفع القدرات وتنظيم الندوات والفعاليات التثقيفية والمؤتمرات، وإعداد الأدلة وتقديم الاستشارات، ودعم المؤسسات الناشئة، وحث الجهات السيادية في الدول على تعزيز استقلالية مؤسساتهم الوطنية لتكون أكثر توافقا مع مبادئ باريس، والملاحظات العامة للجنة الاعتماد الفرعية للتحالف العالمي.
تعاون فعَّال للأعضاء
ونوه الجمالي بأن كل تلك البرامج ما كانت لتتحقق لولا تعاون وتفاعل المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية مع الأمانة العامة، إلى جانب دعم الشركاء في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخصوصا مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في الدوحة، فضلا عن التعاون البناء والفاعل مع أمانة ولجان وإدارات جامعة الدول العربية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونسكو، الذين نتطلع للعمل معهم ومع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بقضايا التربية على حقوق الإنسان.
وكان الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سلم رئاسة الشبكة العربية نيابة عن سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة الشبكة العربية في دورتها الثامنة عشرة للجنة الموريتانية لحقوق الإنسان، ممثلة في رئيسها سعادة الأستاذ سالم بو حبيني، ليترأس الشبكة في دورتها التاسعة عشرة.
من جهته، أكد بو حبيني، رئيس اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان، عزمه على أن تكون فترة ولايته على مستوى تطلعات المؤسسات الأعضاء بالشبكة وشركائها. وفيما يتعلق بمؤتمر إدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية قال بو حبيني: إن اختيار هذا الموضوع لمؤتمر الشبكة العربية يترجم محورية حقوق الإنسان، وأضاف: لم يتم اختيار هذا الموضوع اعتباطا أو صدفة؛ بل اخترناه لأنه موضوع الساعة في موريتانيا، حيث نثمن التوجه الصريح المعلن للسلطات بخصوص إعطاء الصدارة للمواطن.
وأكد أنه لا تنمية ولا سلم ولا أمن ولا استقرار دون احترام حقوق الإنسان، داعيا إلى ضرورة بذل الجهود الكافية واللازمة لترقية حقوق الإنسان.
مذكرة تفاهم دولية
وعلى هامش ختام جلسات اليوم الأول لمؤتمر "إدماج السياسات العمومية في حقوق الإنسان" والجمعية العامة التاسعة عشرة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أبرمت جانبا مذكرة تفاهم بين الشبكة العربية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ممثلة في مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية؛ وذلك بهدف وضع إطار للتعاون المتبادل بين الطرفين فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتعزيز التنسيق المتبادل بينهما، وتبادل الخبرات في مجال حقوق الإنسان، ووقع عن الشبكة العربية أمينها العام سعادة السيد سلطان بن حسن الجمّالي، فيما وقع عن المركز مديرته السيدة عبير الخريشة.
ونصت المذكرة على أن تكون مجالات التعاون بين الطرفين في تنمية قدرات ومهارات موظفي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية؛ والتوعية بحقوق الإنسان في المنطقة العربية، ونشر المعلومات بهدف تعزيز حقوق الإنسان على مستوى الدولة والمجتمع، إلى جانب تعزيز إدراج التثقيف في مجال حقوق الإنسان في أنظمة التعليم الرسمي في المنطقة العربية، بما في ذلك التعليم الأساسي والثانوي والعالي والتدريب المهني، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل والمؤتمرات للمساهمة في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، علاوة على إجراء دراسات وبحوث مشتركة في مجالات حقوق الإنسان حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل المعلومات في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
هذا إلى جانب أيضا وضع خطة عمل مشتركة سنويا لتنفيذ أحكام هذه المذكرة، كما نصت المذكرة على أن يعقد الطرفان على فترات مناسبة اجتماعات لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الأنشطة التي يتفق عليها بموجب هذه المذكرة والتخطيط للأنشطة المستقبلية.
