أعلنت حكومة الكويت، أمس الثلاثاء، التزامها بجميع العقود والصرف على المشاريع السارية، مشيرة إلى تأجيل ربط ميزانية الحكومة إلى ما بعد الانتخابات التشريعية.
ونقلت قناة "الشرق" السعودية عن وزير المالية الكويتي عبد الوهاب الرشيد، تأكيده استمرار جميع الالتزامات الحالية والعقود الجارية والصرف على المشاريع السارية وإجراءات تعيين المواطنين في الجهات الحكومية بنفس إجراءات السنة السابقة.
وقال: "عملاً بالمادة رقم (145) من دستور دولة الكويت، فإنه سيتم العمل بميزانية عام 2022/2021 لحين صدور قانون ربط الميزانية لسنة 2023/2022، علماً بأن الفرق بين الميزانيتين هو 17 مليون دينار فقط".
وكشف الوزير عن أن المصروفات المتوقعة في موازنة 2023/2022 تبلغ 23.65 مليار دينار، مقابل 32.48 مليار دينار في 2022/2021.
وأكد وزير المالية استعداد الحكومة لمناقشة الميزانية والحساب الختامي والحالة المالية للدولة مع أعضاء المجلس الجديد في الجلسات الأولى من دور الانعقاد القادم.
وأمس الثلاثاء، أدت الحكومة الكويتية الجديدة برئاسة الشيخ أحمد النواف الصباح اليمين الدستورية، أمام ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، في حين صدر المرسوم الأميري القاضي بحل مجلس الأمة.
