رفع بنك إنجلترا، اليوم، معدل الفائدة بنصف نقطة مئوية (50 نقطة أساس)، في أعلى زيادة منذ عام 1995، وذلك في أعقاب تراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية.
وصوت أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك بأغلبية ثمانية مقابل واحد لصالح رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، لمواجهة التضخم الذي سجل 9.4% مؤخرا.
وحذر البنك، في بيان، من أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في مرحلة ركود في الربع الأخير من العام الجاري، على أن يستمر في الانكماش حتى نهاية عام 2023، وهو أكبر فترة ركود منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وأوضح أن أزمة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا جراء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أثرت على أسعار الطاقة في بريطانيا، الأمر الذي قد يرفع متوسط سعر الطاقة للمنزل الواحد إلى 3500 جنيه إسترليني سنويا، وهو ثلاثة أضعاف المتوسط في السنوات الماضية، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار فواتير الغاز والكهرباء سيدفع التضخم إلى مستوى 13% ، وهو أعلى مستوى منذ 42 عاما.
وأشار البنك إلى أن نمو الاقتصاد البريطاني يعاني من تباطؤ بالفعل، مضيفا أن "الزيادة الأخيرة في أسعار الغاز أثرت بشكل كبير على التوقعات للنمو الاقتصادي البريطاني وفي بقية أوروبا." وتؤثر الزيادة في سعر الفائدة على ملايين البريطانيين الذين يدفعون أقساط الرهن العقاري، حيث تعني الزيادة الأخيرة ارتفاعا بنحو 52 جنيها إسترلينيا في المتوسط في قيمة القسط الشهري.
وبخصوص هذه الزيادة في سعر الفائدة، قالت السيدة ريبيكا ماكدونالد، كبيرة الاقتصاديين في مؤسسة جوزيف راونتريي، إن معدلات التضخم الكبيرة "ستؤثر بشكل كبير على الأسر محدودة الدخل، حيث اضطر العديد منهم للاستدانة لدفع فواتير الغاز والكهرباء وبات كثير منهم يتخلف عن دفع الأقساط المستحقة عليهم"، لافتة إلى أن رفع السعر الفائدة اليوم سيفاقم من الأوضاع المعيشية للسكان وعلى قدرتهم على الاقتراض.
وتعد الزيادة الأخيرة في سعر الفائدة السادسة على التوالي التي يقرها البنك منذ ديسمبر الماضي، وذلك في مسعى لكبح التضخم الذي بات يؤرق البريطانيين.
