قضت المحكمة الإدارية في تونس برفض طعنين في نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد تقدم بهما كل من منظمة "أنا يقظ "التابعة لمنظمة الشفافية العالمية وحزب الشعب يريد، فيما ينتظر أن تصدر حكمها في الطعن الثالث والأخير في الثامن من أغسطس الجاري.
ويعتبر قرار المحكمة الإدارية ابتدائيًا، يُمكن للمعنيين به استئنافه أمام دائرة التقاضي الثانية والأخيرة.
وكانت هيئة الانتخابات قد أعلنت أن النتائج النهائية للاستفتاء سيتم إعلانها أواخر الشهر الجاري في حال تم تقديم الطعون فيها أمام المحكمة الإدارية بطوريها الابتدائي والاستئنافي.
وفي 26 يوليو الماضي اعلنت هيئة الانتخابات التونسية في وق سابق أن مشروع الدستور الذي كان الاستفتاء عليه في 25 يوليو الجاري حظي بثقة 94.60% من أصوات مليونين و630 ألفًا و94 ناخبًا شاركوا في التصويت، من أصل 9 ملايين و278 ألفًا و541 ناخبًا (30.5% من المسجلين).
