دشنت وزارة البلدية، ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، الطبعة الأولى لدليل المتطلبات والخدمات الخاصة بنظام رخص البناء بدولة قطر 2022؛ وذلك للتعريف بقائمة المستندات والمتطلبات الهندسية، والتصاريح اللازمة من الجهات الخدمية الأخرى عند تقديم طلبات البناء، كما أصدرت الطبعة الثالثة من دليل اشتراطات البناء للدولة بعد إضافة عدد من التحسينات والتحديثات الواجب توافرها في المباني.
وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية: إن تدشين الطبعة الأولى من دليل المتطلبات والخدمات لرخص البناء بدولة قطر، وإصدار الطبعة الثالثة لدليل اشتراطات البناء للدولة، يأتي في إطار التحديث الدوري على اشتراطات رخص البناء لدولة قطر لمواكبة التطور العمراني في الدولة، وتلبية حاجة المطورين، ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد، والذي يُعد استكمالا لمسيرة التطوير المستمرة بالوزارة في جميع المجالات، ولجهود فريق التطوير الذي يمثل مختلف التخصصات الهندسية بالوزارة، حيث استمر عمل الفريق على مدى 4 سنوات.
دليل المتطلبات والخدمات
وأوضح أنه في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتوضيح المتطلبات الواجب توافرها بطلبات البناء، دشنت الوزارة الإصدار الأول من دليل المتطلبات والخدمات لدليل رخص البناء الذي يحتوي على عدد (403 صفحات) مقسمة على (5 فصول)؛ بهدف توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية الواجب إرفاقها عند تقديم الطلبات، بالإضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى المطلوب الحصول على تصاريح وموافقات من قبلها، والنماذج المستخدمة لديها، وذلك بحسب أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الإلكتروني، كما تناول الدليل أنواع المباني سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية أو خدمية، والمواصفات الخاصة بها، والوثائق والبيانات المطلوبة لكل مبنى، إضافة إلى توضيح أبرز مسببات رفض طلبات البناء في نظام رخص البناء الإلكتروني.
وأكد القحطاني أن الطبعة الثالثة من دليل الاشتراطات تناولت في مقدمتها كلمة افتتاحية لسعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، أكد فيها على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد، من خلال دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر، والذي يعد وثيقة مرجعية مهمة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة.
وأضاف المهندس سعد عبدالكريم القحطاني أنها تضمنت عدة تحسينات وتحديثات للاشتراطات التصميمية والتخطيطية الواجب توافرها في المباني، مشيرًا إلى أن الطبعة الثانية من الدليل التي دشنت في نوفمبر 2021، احتوت على عدد (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات على الطبعة الثالثة احتوى الدليل على (2399 صفحة) مقسمة على (52 فصلا)، لافتا إلى أن هذا الدليل يستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة، ويشمل كافة الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمية للمباني، ويعد من أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030.
