كشفت الحكومة السعودية عن توقيعها 49 صفقة استثمارية بقيمة 925 مليار دولار، في الربع الثاني من العام الجاري 2022.
وبحسب بيانات الإصدار الـ13 من تقرير "مستجدات الاستثمار"، الصادر أمس الأحد، عن وزارة الاستثمار، فمن المتوقع أن توفر تلك الصفقات نحو 2000 فرصة عمل جديدة في الاقتصاد المحلي.
وأشار التقرير إلى أن "أبرز القطاعات التي شهدتها الصفقات التي وقعت، كانت في قطاعات العقار والسياحة وريادة الأعمال".
وكانت البيانات التقديرية الصادرة عن هيئة الإحصاء السعودية أشارت إلى نمو الناتج الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 11.8%، خلال الربع الثاني على أساس سنوي.
وبحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات للشهر الماضي، تسارعت معدلات التوظيف في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، في يوليو، بأقوى وتيرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، مسجلة بذلك أربعة أشهر متتالية من التوسع، تزامناً مع زيادة الإنتاج والمشتريات.
كما شهد معدل البطالة تراجعاً لإجمالي سكان المملكة إلى 6%، بنهاية الربع الأول من 2022، ليعود بذلك إلى مستويات ما قبل جائحة "كورونا"، مقارنة مع معدل بلغ 6.5% بالربع الأول من 2021، فيما انخفضت البطالة بين السعوديين لأدنى مستوى منذ عام 2008.
ودفعت عائدات النفط الميزانية السعودية لتحقيق فائضٍ بلغ 21 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث قفزت الإيرادات النفطية الفصلية بمعدل 89%، على أساسٍ سنوي، لتبلغ نحو 67.7 مليار دولار.
