تباطأ نمو التضخم السنوي في مصر إلى 14.6 بالمئة خلال يوليو/ تموز الماضي، مع عودة الاستقرار التدريجي لأسعار الحبوب وبعض السلع الأساسية.
وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، اليوم الأربعاء، إن التضخم السنوي خلال يوليو تراجع من 14.7 بالمئة في يونيو/حزيران السابق له.
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم في السوق المصرية 0.9 بالمئة بعد انكماش 0.3 بالمئة في يونيو 2022.
وجاء التضخم السنوي مدفوعا بارتفاع أسعار الطعام والمشروبات 23.8 بالمئة، خاصة أسعار مجموعة الحبوب التي زادت 45.9 بالمئة، والزيوت والدهون 31.6 بالمئة، واللحوم والدواجن 23.9 بالمئة.
كما ارتفع قسم النقل والمواصلات 15.4 بالمئة على أساس سنوي، مع استمرار ارتفاع أسعار الوقود، كما ارتفعت أسعار الرعاية الصحية 6.4 بالمئة.
وتضررت مصر بشدة من تبعات التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا، التي قفزت بفاتورة واردات البلاد بنسبة تفوق 90 بالمئة إلى 9.5 مليارات دولار شهريا من 5 مليارات قبل الحرب.
