أوقفت المحكمة الإدارية في تونس، تنفيذ قرار الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء عدد من القضاة، الصادر في يونيو الماضي.
وأكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية اليوم، أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرر إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء قضاة.
وأوضح الغابري أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه على نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مضيفا أن التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم، تم حسب خصوصية كل ملف.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد أصدر مطلع شهر يونيو الماضي أمرا رئاسيا بإعفاء 57 قاضيا من مهامهم، بتهم تشمل تغيير "مسار قضايا" وارتكاب فساد مالي وأخلاقي.
وكان الغابري قد أكد في تصريح سابق أن 54 قاضيا وقاضية من بين المشمولين بقرار الإعفاء، تقدموا للمحكمة الإدارية بدعاوى في قضايا أصلية في "تجاوز السلطة"، تستهدف إلغاء الأمر الرئاسي رقم 516، وقضايا في إطار توقيف التنفيذ لنفس الأمر المذكور.
