جددت دولة قطر الدعوة إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية، مؤكدة على أن إنشاء المناطق الخالية من الأسلحة النووية هو خطوة أساسية لتوطيد نظام عدم الانتشار، ولتحقيق هدف الإزالة الكاملة للأسلحة النووية، وشددت على أن إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته.
جاء هذا في بيان دولة قطر الذي أدلى به سعادة السيد علي خلفان المنصوري، مدير إدارة المنظمات الدولية بالإنابة بوزارة الخارجية، أمام اللجنة الثانية للمؤتمر الاستعراضي العاشر للأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي يعقد خلال الفترة من 1 - 26 أغسطس الجاري، حول البند الخاص بـ "المسائل الإقليمية بما في ذلك ما يتعلق بالشرق الأوسط، وتنفيذ قرار عام 1995 بشأن الشرق الأوسط".
علي المنصوري: المناطق الخالية من الأسلحة النووية ساهمت في تعزيز الاستقرار في الأقاليم التي أنشئت فيها
وقال المنصوري: إنه على مدى العقود الماضية، أنشئت خمس مناطق خالية من الأسلحة النووية تتضمن التزام الدول الموقعة بعدم حيازة أسلحة نووية، وبإبرام اتفاقات ضمانات شاملة مع الوكالة، مشيرا إلى أن هذه المناطق ساهمت في تعزيز الاستقرار في الأقاليم التي أنشئت فيها، كما ساهمت في تقريب المعاهدة إلى الهدف الأسمى المتمثل في الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية.
وأعرب عن أسف دولة قطر من أن منطقة الشرق الأوسط قد بقيت بعيدة عن إنشاء المنطقة بسبب تعنت إسرائيل التي لم تنضم إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ورفضت إخضاع منشأتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتسعى لإعاقة أي مفاوضات تمهيدية جدية لتحقيق هدف إنشاء المنطقة.
إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته
وشدد على أن هدف إنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية هو هدف مشترك لشعوب المنطقة وللمجتمع الدولي برمته، وهو مسؤولية جماعية وفق القرارات الدولية ومخرجات مؤتمرات الاستعراض للأعوام 1995 و2010 و2015.
ولفت سعادته إلى أن قرار المؤتمر الاستعراضي لعام 1995 الخاص بالشرق الأوسط هو جزء لا يتجزأ من صفقة التمديد اللانهائي للمعاهدة، وسيظل ساريا لحين تنفيذه وتحقيق أهدافه.
وتابع أن غياب التقدم نحو إنشاء المنطقة يحمل عواقب تهدد السلم والأمن الدولي والإقليمي، معربا عن تطلع دولة قطر إلى أن تترجم الدول الأطراف في المعاهدة، وبالأخص الدول الراعية لقرار الشرق الأوسط بمؤتمر 1995، مسؤولياتها باتخاذ خطوات عملية لضمان الإنشاء المبكر للمنطقة، مؤكدا على ضرورة أن تلعب الأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة شخصيا دورهما في السعي لإنشاء المنطقة، ودعا مجلس الأمن بحكم مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، وبموجب قراراته وتحديدا القرارين 487 (1981) و687 (1991) إلى أن يساهم في جهود إنشاء المنطقة.
إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية
وشدد المنصوري على أن "مسؤولية إنشاء المنطقة هي مسؤولية جماعية تفرضها الوثائق والقرارات الدولية، وأن استمرار الانسداد الحالي هو أمر يفاقم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وينتقص من مصداقية المعاهدة وقرارات مؤتمراتها الاستعراضية"، داعيا المؤتمر العاشر لتصحيح المسار، واتخاذ خطوات فعلية تحقق التقدم نحو إنشاء المنطقة.
وأضاف أن انضمام إسرائيل لمعاهدة عدم الانتشار وتطبيق نظام الضمانات على منشآتها النووية هو إجراء يهيئ الأرضية لإنشاء المنطقة، وسيعزز مصداقية المعاهدة ويقربها من العالمية، ويسرع بتنفيذ هدف نزع السلاح النووي.
وأعرب المنصوري عن تطلع دولة قطر لتضمين الوثيقة الختامية للمؤتمر العاشر خطوات عملية تبني على قرار الشرق الأوسط لعام 1995، وقراري المؤتمرين الاستعراضيين لعام 2010 و2015، معربا عن استعداد دولة قطر للتشاور مع بقية الدول الأطراف للوصول إلى الصياغة المناسبة.
