جدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، تأكيده على عدم امتلاكه صلاحيات حل مجلس النواب بعد مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بذلك.
وذكر بيان للمجلس: "ناقشنا طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخاص بحل مجلس النواب وبعد النقاش والبحث وجدنا أن مجلس القضاء يتفق مع سماحته في تشخيص سلبية الواقع السياسي الذي يشهده البلد والمخالفات الدستورية المستمرة المتمثلة بعدم اكتمال تشكيل السلطات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتشكيل الحكومة ضمن المدد الدستورية وهي حالة غير مقبولة ويجب معالجتها وعدم تكرارها وهذا ما شخصه رئيس المجلس في أكثر من مناسبة ووضع الحلول اللازمة لتجنب تكرارها مستقبلا باقتراح تعديل بعض مواد الدستور ذات الصلة".
وأضاف: "أما طلب حل مجلس النواب من قبل مجلس القضاء الأعلى لمعالجة هذه المخالفات الدستورية فإن المجلـس سبـق وأن عــرض عليه هذا المقترح نفسه في شهر آذار سنة 2022 (قبل تاريخ استقالة الكتلة الصدرية) من قبل بعض منظمات المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأكاديمية وكان جواب المجلس في حينه هو أن مجلس القضاء الأعلى لا يملك الصلاحية لحل مجلس النواب".
