كشفت دراسة أعدها البنك المركزي السعودي عن ارتفاع وسائل الدفع الإلكتروني خلال العام 2021 مقابل المدفوعات النقدية؛ وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
وركزت الدراسة على قياس وتحليل التطور والتقدم في حصة المدفوعات الإلكترونية من إجمالي عمليات الدفع على مستوى جميع القطاعات (الأفراد، والأعمال، والقطاع الحكومي).
وأظهرت الدراسة تجاوز نسبة المدفوعات الإلكترونية نظيرتها النقدية على مستوى جميع القطاعات وأغلب الأنشطة الاقتصادية المختلفة، حيث ارتفعت على مستوى جميع القطاعات من 44% في 2019 إلى 62% في 2021.
وأشارت الدراسة إلى أنه ولأول مرة في المملكة لم يعد النقد وسيلة الدفع الأكثر استخداماً من قبل الأفراد، حيث نمت المدفوعات الإلكترونية للأفراد بشكل ملحوظ لتبلغ 57% في 2021، مقارنة بـ36% في 2019.
وبلغت حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأعمال 84% لعام 2021، مقارنة بـ51% في 2019، أي بنمو بلغ 65% خلال عامين.
كما كشفت الدراسة عن تحول القطاع الحكومي بشكل شبه كامل للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية في إتمام جميع عمليات الدفع المختلفة لجميع المستفيدين، سواء كانوا أفراداً أو منشآت أعمال أو جهات حكومية أخرى.
ويسعى البنك المركزي السعودي إلى تشجيع استخدام وتبني وسائل الدفع الإلكترونية الأكثر سرعة وكفاءة وذلك كجزء من أهداف برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030، وبهدف الوصول إلى نسبة 70% مدفوعات إلكترونية بحلول العام 2025.
كما تشهد التجارة الإلكترونية نمواً متصاعداً في السعودية وزيادة في مبيعاتها، حيث أصبحت المملكة ضمن أكبر أسواق مبيعات التجارة الإلكترونية في العالم، بسبب الانتشار الكثير للمتاجر عبر الإنترنت.
