توقع صندوق النقد الدولي أن يقفز فائض الموازنة العامة لدولة قطر في العام 2023 بنسبة 57.6 بالمئة، ليبلغ 70.3 مليار ريال، مقارنة بـ 44.6 مليار ريال في العام الجاري.
تحليل لوكالة الأنباء القطرية وقدرت تقارير الصندوق تسجيل دولة قطر شبه استقرار في نفقاتها العام المقبل، لتبلغ 235.4 مليار ريال، مقابل 236 مليار ريال في عام 2022، لا سيما أن موازنة قطر للعام الجاري ارتكزت على تحديد سعر مرجعي لبرميل النفط عند مستوى 55 دولارا، وبنفقات في حدود 204 مليارات ريال، وإيرادات بنحو 196 مليار ريال، وبعجز قدره 8.3 مليار ريال.
كما توقعت مؤشرات صندوق النقد الدولي تحقيق ارتفاع في إيرادات الدولة في العام 2023 بنحو 9.4 بالمئة، لتبلغ 306.3 مليار ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في عام 2022؛ نتيجة ارتفاع المداخيل المتأتية من عوائد استثمار الشركات العامة، لتبلغ 121.4 مليار ريال العام المقبل، مقابل 82.3 مليار ريال في العام الجاري.
كما ينتظر، وفقا للصندوق، أن تبلغ المداخيل المتأتية من النفط في العام المشار إليه نحو 54 مليار ريال، ومداخيل الغاز الطبيعي المسال حوالي 73.3 مليار ريال.
يذكر أن فائض الميزانية العامة للدولة بلغ، خلال الربع الأول من العام الجاري، 13.6 مليار ريال، مدعوما بنمو إيرادات القطاع النفطي.
