جددت دولة قطر التأكيد على أهمية تمكين الأسر وتعزيز دورها لدعم تمتع جميع أعضائها بحقوقهم على الوجه الأكمل، لاسيما النساء والفتيات ذوات الاعاقة.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة جوهرة السويدي، مستشار بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال جلسة النقاش الأولى: العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في إطار المناقشة السنوية ليوم كامل بشأن حقوق الإنسان للمرأة، بمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت السيدة جوهرة السويدي، أن القضاء على العنف ضد النساء والفتيات يستلزم التعرف على أسباب وجذور هذا العنف، والعمل على معالجتها، بدءا بتغيير النظرة النمطية السائدة عن المرأة، والاعتراف بدورها الكبير في الأسرة والمجتمع، وتمكينها عن طريق توفير فرص التعليم المبكر لها، وتشجيعها على الاستمرار فيه، وتنمية قدراتها ومهاراتها، ومن ثم إقرار السياسات وسن التشريعات التي تحميها من مظاهر العنف، وتوفر لها سبل التعافي والاندماج في حال تعرضها لانتهاكات أو تجاوزات بحقها.
ولفتت إلى أن الدستور الدائم لدولة قطر نص على مبدأ المساواة، بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الجنس ، مشيرة إلى أن الدولة وضعت منظومة كاملة للحماية تتمثل في سن التشريعات الملائمة، وإنشاء المؤسسات المتخصصة كمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي الذي يعنى بنشر الوعي والتثقيف وتوفير الحماية والتأهيل لضحايا العنف والتصدع الأسري من النساء والأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.
وأوضحت إن المركز يقدم خدمات متخصصة للحماية من العنف كخدمة /ساعدني/ الموجهة لحماية الأطفال وللإبلاغ عن الإساءة ضدهم، وخدمة /شاوريني/ التي تقدم خدمات استشارية اجتماعية، ونفسية، وقانونية للنساء.
وفيما يتعلق بحماية النساء والفتيات ذوات الإعاقة، قالت السويدي "إنه بجانب نظم الحماية والتأهيل المتاحة للنساء بشكل عام، توجد 34 جهة متخصصة تعمل على تقديم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة بما فيهم النساء والفتيات".
