وقع بنك قطر للتنمية، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مذكرة تفاهم في سبيل زيادة التعاون الاستراتيجي بينهما وتعزيزه لخدمة منظومة ريادة الأعمال الوطنية.
وأفاد البنك في بيان له، اليوم الأحد، بأن المذكرة تفتح آفاقا جديدة أمام رواد الأعمال، إضافة لدعم مبادرات البحث والتطوير والابتكار لدى المشاريع الريادية الناشئة.
وتغطي مذكرة التفاهم مجالات التعاون المشترك عبر برامج تعزز من مهارات رواد ورائدات الأعمال وتزودهم بكافة التدريبات اللازمة للنجاح على المستوى الوطني والدولي، فضلا عن تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بما يعود بالفائدة على الطرفين وكافة أعضاء بيئة الأعمال الوطنية، ويساهم في تقوية مكانة المشاريع الريادية والشركات العاملة في الدولة، حيث سيدشن الطرفان المذكرة بإطلاق برنامج تطوير المنتج لخدمة رواد الأعمال، كما سيتعاونان على وضع توصيات وسياسات من شأنها أن تعزز منظومة الابتكار.
عبدالرحمن السويدي: مذكرة التفاهم ستعزز من مساعي بنك قطر للتنمية لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة
وأكد السيد عبدالرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، على أهمية هذه الخطوة وأثرها الإيجابي المتوقع على رواد الأعمال، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم ستعزز من مساعي بنك قطر للتنمية لخدمة رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي من أولوياتها دعم مبادرات الابتكار وبناء القدرات والتدريب، وهو ما سيلقي بظلاله الإيجابية على الاقتصاد الوطني ككل.
ومن جانبه، قال المهندس عمر علي الأنصاري، الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار: إن عقد هذه الشراكة مع بنك قطر للتنمية، يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة إيجابية لنمو الشركات الناشئة والصغيرة، والتوسع في أنشطة الابتكار في قطاعات الشركات الوطنية الرائدة والعالمية والصغيرة والمتوسطة.
برنامج تدريبي مشترك
وفي إطار تنفيذ هذه المذكرة، والتي تشمل أهدافها تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال توفير البرامج التدريبية اللازمة لتحقيق النجاح على المستوى الوطني والدولي، فسوف يتم تنظيم أول برنامج تدريبي بالشراكة بين الطرفين خلال شهر أغسطس الجاري، يستهدف تدريب عدد من القائمين على الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة على استراتيجية "إدارة المنتج"، وذلك بهدف بناء القدرات المؤسسية لتلك الشركات لقيادة التطور التكنولوجي في البلاد، وتمكين قياداتها من المعرفة والأدوات اللازمة لقيادة المشروعات المبتكرة، وهو ما يعد خطوة هامة في بناء منظومة وطنية من قيادات الإنتاج المحلي في قطر.
ويهدف المجلس لتعزيز مكانة دولة قطر عبر تعزيز منظومة البحوث والتطوير والابتكار، باعتبارها واحة إقليمية للفرص والاستقرار، وما يعنيه ذلك من ازدهار وقدرة على مواجهة التحديات، عبر خلق فرص جديدة وعلاقات عالمية من خلال البحوث والتطوير والابتكار، وكذلك من خلال تنمية وتطوير الكفاءات والمواهب المحلية واستقطاب الكفاءات والمواهب العالمية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية بنك قطر للتنمية بصفته المؤسسة المالية التنموية المسؤولة عن تنمية القطاع الخاص عبر تحقيق وصول أكبر للتمويل والمعلومات والأسواق.
