وقعت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، وأكاديمية قطر للمال والأعمال، مذكرة تفاهم بشأن تقديم برامج تدريبية سنوية ومشاريع استشارية تستفيد منها الهيئة والجهات التي تستهدفها.
وقع المذكرة كل من سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، والدكتور خالد الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال.
تفاصيل المذكرة
ووفقا للمذكرة، سوف يقوم الطرفان بتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية التي تقدم سنويا للمرشحين من المستهدفين من قبل الهيئة وإداراتها في القطاع الحكومي، مع التركيز على أي دعم إضافي يمكن تقديمه للهيئة وأصحاب العلاقة ليعزز من قدراتهم من خلال التدريب والاستشارات.
وتتضمن مذكرة التفاهم قيام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتطوير وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية بتنظيم آلية إعداد البرامج المقدمة لهيئة الرقابة الإدارية، وتصميمها وفقا لمقتضيات الاحتياجات التدريبية للهيئة، كما تنص المذكرة على أن تقوم هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بالتنسيق مع الأكاديمية لتقديم أي دورة تدريبية أو ورشة عمل إضافية، من أجل ضمان الكفاءة والجودة في تصميم محتوى البرامج وتقديمها من خلال توظيف أحدث الأدوات والتقنيات من المدربين والمناهج.
تطوير الكفاءات
وأعرب سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، مشيرا إلى أن هذا التعاون البناء يهدف إلى الاستثمار في الموارد البشرية وتطوير كفاءات الكوادر بالهيئة.
من جانبه، أكد رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال أن توقيع هذه المذكرة يعزز التعاون الثنائي بين الجهتين، لافتا إلى استعداد الأكاديمية التام لتلبية المتطلبات التدريبية التي تعزز من دور الهيئة، معربا عن تطلعه لقيام أكاديمية قطر للمال والأعمال بتعزيز جهود إعداد وتطوير برامج تدريبية بالتعاون مع الهيئة انطلاقا من دورها المحوري في دعم رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال ، إن أكاديمية قطر للمال والأعمال تمتلك خبرات واسعة ومتراكمة من المدربين والخبراء والاستشاريين في البرامج التدريبية والمشاريع الاستشارية المختلفة، والتي من شأنها المساهمة في تعزيز الدور المنوط بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية ، مشيرا إلى أن إستراتيجية الأكاديمية تقوم على الاستثمار برأس المال البشري في دولة قطر من أجل استكمال بناء اقتصاد قائم على المعرفة.
