قالت صحيفة كويتية، إن مصادر قضائية مطلعة توقعت أن تحدد محكمة الجنايات خلال الشهرين المقبلين موعد أولى جلسات قضية "الصندوق الماليزي".
وبحسب ما ذكرت صحيفة "القبس"، أمس الأحد، قالت المصادر إن النيابة العامة أحالت يوم السبت الماضي، ملف الصندوق الماليزي إلى محكمة الجنايات.
وأوضحت المصادر أن الملف أحيل بجميع تحقيقاته ومستنداته إلى القضاء ليقول كلمة الفصل فيه، متوقعةً أن تحدد الجنايات موعد أولى جلسات القضية خلال الشهرين المقبلين.
والجمعة الماضي، أخلت النيابة العامة سبيل 3 متهمين في قضية "الصندوق الماليزي" بكفالة 50 ألف دينار (163 ألف دولار) لكل منهم، بعد تحقيقات جديدة أجرتها معهم.
وكانت النيابة أعادت التحقيق في ملف القضية، بعد توقف لمدة عامين، إثر ورود معلومات جوهرية جديدة تتعلق بالمتهمين.
ووفق ما أوردت صحيفة "القبس" في 31 مايو الماضي، نقلاً عن مصادر خاصة -لم تسمها- فإن توقف القضية خلال الفترة الماضية كان بسبب تعثر وصول معلومات من جهات عالمية.
وذكرت المصادر أن النيابة الكويتية راسلت ماليزيا ووجهات دبلوماسية هناك، وقطعت شوطاً كبيراً، وستواصل التحقيق؛ لإنهاء هذا الملف واتخاذ قرارها.
وأثارت قضية "الصندوق الماليزي" الرأي العام المحلي، خلال العامين الماضيين، بعدما كشفت تورط شخصيات عامة ومؤسسات كويتية في عمليات فساد وغسل أموال، تشير تقارير إلى أنها أدت إلى سحب نحو 4.5 مليار دولار بشكل غير قانوني.
