أكد الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم، أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل، التي لن تؤدي إلا إلى تصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في بيان أصدره اليوم ، بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إن على السلطات الإسرائيلية أن توقف هذه الأنشطة فورا وأن تقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.
وجدد أن الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزما بتحقيق حل الدولتين -استنادا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في يوليو 2014 ، وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، وحث على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
وأشار البيان إلى "أنه في 29 يونيو الماضي ، هدمت السلطات الإسرائيلية متجرا فلسطينيا في حي البستان في سلوان بالقدس الشرقية، كما تلقت العديد من المباني في الحي مؤخرًا أوامر هدم جديدة وهناك نحو 20 منزلا معرضاً لخطر الهدم الوشيك، بينما يواجه أكثر من 1000 فلسطيني في حي البستان خطر هدم منازلهم" .
وكانت الخارجية الفلسطينية قد أكدت في وقت سابق اليوم، إن مصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من منازلهم تخريب متعمد لفرص تحقيق حل الدولتين، محملة حكومة الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكات قواتها ومستوطنيها وجرائمهم.
