يعتقد الخبراء أن خطر وقوع اقتصاد منطقة اليورو في ركود اقتصادي قد وصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر عام 2020، وفقا لصحيفة "بلومبرغ".
ردا على سؤال حول تقييم احتمالية حدوث ركود اقتصادي في منطقة اليورو في الأشهر الـ 12 المقبلة، أكد الخبراء أن حالة نقص الطاقة تهدد بتعزيز التضخم بالفعل بشكل قياسي.
وجاء في المقال أن احتمالية خفض الإنتاج في دول منطقة اليورو لربعين متتاليين ارتفعت من 45% إلى 60% منذ آخر استطلاع أجرته الوكالة وبنسبة 20% منذ بدء الأعمال العسكرية في أوكرانيا.
وبالتالي، يتوقع الخبراء أن الاقتصاد الألماني، وهو أكبر اقتصاد في الكتلة الأوروبية وأكثرها تضررا من انخفاض إمدادات الطاقة الروسية، سيبدأ في الركود في وقت مبكر من هذا الربع.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم يبلغ حوالي 8% في عام 2022، وهو نحو أربعة أضعاف توقعات البنك المركزي الأوروبي، و 4% في للعام المقبل. ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن التضخم سيتباطأ إلى 2% في عام 2024.
وكان رئيس البرلمان المجري، لازلو كيفير، قد انتقد سابقا سياسة العقوبات الأوروبية ضد روسيا، قائلا إن زعماء الاتحاد الأوروبي "سوف يحطمون الاقتصاد الأوروبي بأكمله ويحولونه إلى غبار".
