أعلنت وزارة البيئة والتغير المناخي أنها ستقوم خلال الفترة المقبلة بتكثيف الرقابة على المواد المشعة، والأجهزة التي تستخدم في جميع المجالات السلمية للطاقة النووية في الطب والزراعة والصناعة والبحوث وغيرها، بالإضافة إلى تعزيز مجال الأمن النووي.
وذكرت الوزارة في سياق ذي صلة أنها نفذت، ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية، برنامجًا تدريبيًا لعدد من الموظفين الذين تم تعينهم مؤخرًا، ضمن جهودها في تعزيز الرقابة على الأنشطة الإشعاعية بدولة قطر، وإصدار التراخيص اللازمة بعد عمليات التدقيق والتفتيش والمعاينة، وفقا لقانون الوقاية من الإشعاع رقم 31 لسنة 2002.
يذكر أن الوزارة قد نظمت من قبل العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والندوات الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي، والمرتبطة بالتطبيقات الإشعاعية والاستخدامات السلمية للطاقة النووية؛ بهدف تعزيز الرقابة على التطبيقات الإشعاعية في دولة قطر.
