أعلن مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" عن فتح باب الترشح للنسخة الأولى من جائزة "مدى للابتكار 2022"، على أن تتواصل حتى 31 أغسطس الجاري، تمهيدا لعملية التقييم الفني للحلول المقدمة وبداية مراحل المنافسة والتواصل مع المشاركين لعرض ابتكاراتهم.
وتعتبر الجائزة، البالغة قيمتها مليون ريال قطري، أول جائزة من نوعها تهدف إلى تشجيع ودعم الحلول المبتكرة التي تعزز إمكانية نفاذ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، سواء كانت أجهزة أو برمجيات أو حتى تطبيقات على الهواتف الذكية.
منحة مالية
ويأتي إطلاقها ضمن مسار المنح المباشرة الذي تم تصميمه لتوفير فرص للكيانات المبتكرة الجديدة من أفراد ومؤسسات والتي لديها بالفعل "مفهوم مثبت" لمنتج أو خدمة، وسيتم تقديم منحة مالية للفائزين تمكنهم من تأسيس مكانتهم في السوق المحلية وتطوير المنتج أو الخدمة المبتكرة لتلبية كافة الاحتياجات وضمان الاستدامة في السوق المحلية والعربية.
وتهدف الجائزة إلى رفع وعي المبتكرين والمبرمجين وصناع التكنولوجيا ومطوري تطبيقات الهواتف الجوالة بأهمية تطوير ابتكارات تواكب متطلبات ومتغيرات الثورة الصناعية الرابعة، وتعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة قطاعات المجتمع.
وجاءت فكرة إطلاق هذه الجائزة إيمانا من المركز بالدور الرائد للابتكارات التي يتم تطويعها ودمجها بالتكنولوجيا المساعدة وقدرتها على تقديم قيمة مضافة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يتيح للمستخدمين الاستفادة من خدمات مدمجة وقابلة للنفاذ ذات جودة عالية، وتمكنهم من اكتشاف مستويات جديدة من رفاهية الحياة التي تساعد على بناء القدرات ودعم الإنجاز.
حلول مبتكرة
كما يسعى المركز من خلال هذه الجائزة، إلى حث الأفراد والمؤسسات على ابتكار حلول تقنية وبرمجية من شأنها إحداث نقلة حقيقية في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تماشيا مع التحول الرقمي العالمي.
يذكر أن إطلاق الجائزة يأتي ضمن برنامج مدى للابتكار الذي صمم لتشجيع المبتكرين على إيجاد حلول عربية للأشخاص ذوي الإعاقة والمتقدمين في السن، وبالتالي زيادة توافرها محليا وداخل المنطقة العربية من خلال مجموعة من برامج المنح.
ويهدف مركز "مدى"، من خلال مجموعة من مسارات دعم ريادة الأعمال، إلى توفير آلية لجلب التكنولوجيا المساعدة المبتكرة ذات الصلة ومنتجات وخدمات النفاذ إلى السوق المحلية وخارجها، بما يؤدي إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر والعالم العربي.
