أعلنت وزارة العدل التونسية، اليوم السبت، إحالة "عدد هام" من الملفات للقضاء بعد إحالتها 109 ملفات للنيابة تتعلق "بجرائم مالية واقتصادية وأخرى ذات صبغة إرهابية" في حق القضاة المعفيين.
وقالت الوزارة في بيان: "عملا بأحكام المرسوم 35 لسنة 2022 (المتعلق بإعفاء القضاة) تعهدت النيابة العمومية المختصة بالملفات (109 ملفات)، وأذنت بإحالة عدد هام منها على الأقطاب القضائية المختصة في الجرائم الإرهابية والفساد المالي".
وأضاف البيان: "تم فتح أبحاث تحقيقية في الغرض من أجل عدة جرائم كالفساد المالي والرشوة وغسيل الأموال والجرائم الاقتصادية والديوانية، بالإضافة إلى جرائم ذات صبغة إرهابية كالتستر على تنظيم إرهابي وتعطيل الإجراءات والانحراف بها".
وزاد: "إلى جانب جرائم أخرى كإخفاء ما تثبت به الجريمة والتفريط في وسائل الإثبات الجنائي وغيرها من الجرائم المتمثلة في التدليس واستغلال خصائص الوظيف والإضرار بالإدارة وجرائم التحرش الجنسي ومخالفة القوانين المنظمة للأسلحة والذخيرة".
وأشار البيان إلى أنه "تمت إثارة التتبعات الجزائية (ملاحقات قضائية) ضد القضاة المعفيين".
وأوضح أن الوزارة "أعلمت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء العدلي بقائمة القضاة المعفيين موضوع التتبعات الجزائية (لم تسمهم)".
